انتهت امتحانات البكالوريا 2016 يوم الخميس على على وقع توتر كبير عقب تسرب مواضيع الإمتحان على الشبكات الإجتماعية تم على إثره تحديد هوية 31 شخصا متورطا في هذه القضية. فند الديوان الوطني للإمتحانات و المسابقات صبيحة يوم الخميس إلغاء الإمتحانات عقب معلومات نشرت على الشبكات الإجتماعية (فايسبوك) لا سيما بعد تحديد هوية الأشخاص المتورطين في تسرب مواضيع الإمتحان من قبل مصالح الأمن. كما قامت ذات المصالح باستجواب إمرأة قد تكون المتورطة الرئيسية في تسرب مواضيع الإمتحان في مادتي التاريخ و الجغرافيا و المتواجدة حاليا تحت الرقابة القضائية. و أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح اليوم الخميس أن وكلاء الجمهورية ببعض ولايات الوطن أعطوا تعليمات للشرطة القضائية التابعة للدرك الوطني لفتح تحقيق حول أسباب تسرب مواضيع امتحان البكالوريا. و صرح السيد لوح على هامش جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للأسئلة الشفوية أنه "عندما يتعلق الأمر بالطابع الجنائي فإن العدالة لا تنتظر". و كان قطاع التربية قد أعلن أمس الأربعاء عن فتح تحقيق في قضية تسريب مواضيع البكالوريا والكشف عن المتورطين فيها. و أشارت الوزارة إلى أنه في حالة ظهور أي مؤشر يمس بمصداقية هذا الإمتحان فإنها ستقوم بالتحقيقات اللازمة لكشف المتسببين ومتابعتهم و هذا بالتنسيق مع الهيئات المختصة. و أكدت أنها "تلتزم بضمان حق كل المترشحين في تكافؤ فرص النجاح لهم, متمنية التوفيق لهم في باقي المواد الجاري الإمتحان فيها". و يعقد حاليا بمقر الوزارة اجتماعا بمشاركة الشركاء الإجتماعيين (نقابات جمعيات أولياء التلاميذ) لتحديد "الإجراءات التي يجب اتخاذها لاحقا" و التي تخص 818.518 مترشح. و أضافت أنه "سيتم إخطار الرأي العام يوم الخميس 02 جوان 2016 غداة الإنتهاء من الإمتحان بتقييم أولي لبكالوريا هذه السنة من طرف الوزارة والشركاء الإجتماعيين". و أجمعت نقابات القطاع على أنه من الضروري تشديد العقوبات ضد المسؤولين عن تسرب مواضيع إمتحان البكالوريا لسنة 2016 في الوقت الذي تبقى فيه الآراء متباينة فيما يخص إعادة تنظيم الإمتحان في المواد المعنية خاصة علوم الطبيعة و الحياة.