أشرف الوزير الأول عبد المالك سلال يوم الاثنين بالجزائر العاصمة على تنصيب أعضاء سلطة ضبط السمعي البصري في إطار تطبيق الترتيب القانوني الجديد المسير لهذا القطاع حسبما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول. و أوضح ذات المصدر أنه "طبقا لقرار رئيس الجمهورية أشرف الوزير الأول على تنصيب السيد زواوي بن حمادي رئيسا لسلطة الضبط إلى جانب الأعضاء الثمانية مدعويين إلى ضمان ممارسة مهام و صلاحيات هذه الهيئة". و في كلمة ألقاها بهذه المناسبة دعا الوزير الأول أعضاء سلطة الضبط السمعي البصري إلى العمل بكل حرية و ثقة من أجل إرساء و بسرعة الإطار التنظيمي الأكثر ملائمة قصد تطبيق الترتيب القانوني المسير لقطاع السمعي البصري من أجل احترام القانون و تقديم خدمات هادئة و ذات جودة. كما دعا الوزير الأول قطاع الاتصال إلى "مرافقة سلطة الضبط السمعي البصري لتمكين هذا القطاع من التطور في ظل الطمأنينة و جو سليم". و في هذا الصدد أكد أن مسعى الحكومة ليس بتاتا تراجعا عن فتح المجال السمعي البصري و إنما هو مسعى يميله أساسا واجب الدولة في العمل على حماية قيم المجموعة الوطنية و تماسكها و هذا لن يتأت إلا بالعناية التي يجب أن تولى لنوعية البرامج بالإضافة إلى احترافية المتدخلين على جميع الأصعدة". و أضاف ذات المصدر أن هذه المهمة التي تستدعي "خبرة و تبصر كبيرين تقع على عاتق أعضاء السلطة الجديدة الذين يجب عليهم التحلي بروح التزام لا غبار عليها كما أنها تستلزم مكافحة كافة أشكال أفعال القذف و الابتزاز و النداءات إلى العنف و الفتنة". كما طلب الوزير الأول من الشخصيات المدعوة "تحمل مسؤولياتها الجديدة في إطار القيم و المبادئ الثابتة الداعمة لحرية الصحافة و التعدد الإعلامي و الحق في الحصول على المعلومة و نشرها إلى جانب ثقافة المواطنة بغرض التوصل إلى مجال سمعي بصري وطني يكون في مستوى تطلعات كافة الجزائريين". و تم تعيين الأعضاء الثمانية لسلطة الضبط السمعي البصري بمرسوم رئاسي لعهدة ست سنوات غير قابلة للتجديد. و جرى حفل التنصيب بحضور عدة أعضاء من الحكومة.