سيكون يوم الثلاثاء القادم الموافق ل 5 يوليو 2016, والمصادف لذكرى الاحتفال بعيد الاستقلال الوطني, عطلة مدفوعة الأجر لكافة مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية بما فيهم المستخدمون بالساعة واليوم, حسب ما أفاد به يوم الأربعاء بيان للمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري. وأوضح البيان أنه "يستثنى من ذلك المستخدمون الذين يعملون بنظام التداول والمطالبون بضمان استمرارية سير مصالحهم". وذكر البيان بأن هذا الإجراء يأتي طبقا لأحكام القانون رقم 63-278 المؤرخ في 26 يوليو 1963 المعدل والمتمم المحدد لقائمة الأعياد القانونية.