يبحث أعضاء الحوار السياسي الليبي الذي يواصل جلسته اليوم الاحد بتونس تحت رعاية الاممالمتحدة سبل تشكيل جيش ليبي "موحد" و العقبات التي تواجه تطبيق الاتفاق السياسي الى جانب قضايا خلافية في البلد الذي يواجه تهديدات امنية وانقسامات سياسية عميقة. وكانت جلسة الحوار السياسي الليبي قد انطلقت امس بعقد اجتماع تشاوري تمهيدا لجلسة اليوم وسط خلافات بين الفرقاء الليبيين بشأن عدد من القضايا المتعلقة بتطبيق الاتفاق السياسي الذي تم توقيعه أواخر العام. ومن المقرر ان يتوسع الحوار يومي الاثنين و الثلاثاء ليشمل "الاطراف الامنية الفاعلة" في ليبيا مع اعضاء المجلس الرئاسي حسب ما اعلنه امس مارتن كوبلر رئيس بعثة الأممالمتحدة للدعم في ليبيا. جيش ليبي "موحد" لمواجهة التهديدات الامنية و خطر داعش يتوقع ان يكون موضوع تأسيس جيش ليبي موحد في صلب نقاشات جلسة الحوار الليبي نظرا للتحديات الامنية الخطيرة التي تهدد ليبيا و على رأسها تنظيم (داعش) الارهابي الذي تمدد في البلد مستغلال حالة الفوضى و الانفلات. و أكد مارتن كوبلر أن "ليبيا لايمكن أن تكون موحدة وبها عدة جيوش" موضحا إن "جميع مشاكل ليبيا الآن مرتبطة بالوضع الأمني و المخرج الوحيد هو وجود جيش ليبي موحد يكون تحت قيادة المجلس الرئاسي بموجب الاتفاق السياسي الموقع في ديسمبر الماضي برعاية اممية". و عشية انعقاد جلسة الحوار الرسمية اجتمع المبعوث الأممي في مقر إقامته بتونس مع فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية كما عقد أعضاء لجنة الحوار جلسة تشاورية بحضور أعضاء لجان الحوار الممثلين عن مجلس النواب والمؤتمر الوطني إلى جانب أعضاء لجنة الحوار المستقلين. و اكد المبعوث الأمريكى الخاص الى ليبيا جوناثان وينر في تغريدة عبر موقع (تويتر) انه يشارك في اجتماعات الحوار السياسي والأمني فى ليبيا بهدف "استكشاف الخطوات العملية لبناء أرضية مشتركة وجعل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية أكثر فعالية". و حسب بعض مصادر اعلامية ليبية نقاشات امس تميزت بتوافق في بعض المسائل بين اطراف الحوار و تباين في مسائل اخرى وان المشاركين بحثوا أداء بعثة الاممالمتحدة لدى ليبيا. قد تأجلت اجتماعات امس لبعض ساعات نظرا لعدم وصول بعض الشخصيات المشاركة في الحوار في الوقت المتفق عليه مسبقا. - قضايا تتعلق بالاتفاق السياسي واخرى خلافية محل نقاش - فيما يتعلق بالجانب السياسي اوضح كوبر ان "اجتماع تونس سيجمع بين أعضاء المجلس الرئاسي وأعضاء الحوار السياسي وأيضا لقاء بين أعضاء الحوار السياسي وهيئة صياغة الدستور" مشيرا الى أن فترة الاتفاق السياسي الليبي "مؤقتة جدا عامان على أقصى تقدير وبعدها يجب أن يكون هناك هناك دستور. و ذكر بأن سلطنة عمان دعت أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور لمناقشته والآن مشروع الدستور مطروح على الطاولة ومن المهم أن يطلع أعضاء الحوار السياسي الليبي عليه". و في ذات السياق قال عضو اللجنة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي أبو القاسم بشير إنه "سيتم تسليم نسخة من مشروع الدستور الليبي إلى لجنة الحوار السياسي رسميا بحضور الأممالمتحدة، بعد أن تم تسليم نسخة الفترة الماضية للبرلمان الليبي والمفوضية العليا للانتخابات". وأضاف بشير أنه "تم تشكيل لجنة لإعداد قانون الاستفتاء مكونة من أعضاء من مجلس النواب والهيئة التأسيسية للدستور والمفوضية العليا للانتخابات" موضحا ان اللجنة ستعقد جلستها الرسمية الأولى 27 يوليو الجاري". واوضح ان مشروع الدستور يؤكد على "التمسك بالاتفاقيات الحقوقية الدولية ويضعها في مرتبة أعلى من القانون وفقا لنص دستوري كما يؤكد على توزيع عادل ومناسب للثروات الطبيعية". يذكر ان الفرقاء الليبيين وقعوا في ديسمبر الماضي اتفاقا برعاية الأممالمتحدة انبثقت عنه حكومة الوحدة الوطنية التي تتمركز منذ ثلاثة أشهر في العاصمة طرابلس وتحاول توسيع رقعة نفوذها لتشمل سائر أنحاء البلاد الا انها تصطدم بممانعة من حكومة موازية شرق البلاد.