المجلس الشعبي الوطني: ولد خليفة ينفي أن يكون تمرير مشاريع القوانين الأخيرة قد تم "بصفة استعجالية"

نفى رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة اليوم الأربعاء أن يكون قد تم تمرير مشاريع القوانين الأخيرة المعروضة على الغرفة السفلى للبرلمان "بصفة استعجالية"، مؤكدا على أنها أخذت حقها في الدراسة و النقاش قبل التصويت عليها.
وفي حوار لوأج عشية اختتام الدورة الربيعية للبرلمان، أشار السيد ولد خليفة إلى أن الطابع الاستعجالي منصوص عليه فعلا في النظام الداخلي للمجلس و الحكومة لها الحق في طلب الاستعجال في تقديم مشاريع القوانين في حال وجود آجال معينة أو عندما تكون هناك ضرورة لذلك، غير أن "القوانين التي تم عرضها مؤخرا لا تندرج في هذه الخانة".
و أكد رئيس المجلس أن هذه النصوص القانونية الهامة، على غرار قانون الانتخابات و القانون المتعلق بالهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات وحتى القانون الأساسي للمستخدمين العسكريين و القانون الأساسي لضباط الاحتياط قد تطلبت أكثر من شهر، بحيث كانت هناك جلسات مطولة، "استمر بعضها على مستوى اللجان إلى غاية الصبح"، فضلا عن تزامن مرورها بالمجلس مع شهر رمضان المعظم.
و شدد السيد ولد خليفة في هذا الإطار على أنه "لم يمنع أي شخص من إبداء رأيه أو تقديم اقتراحات بخصوص هذه القوانين" ليتم التصويت عليها في آخر المطاف "وفقا لقاعدة الأغلبية و الأقلية".
و على صعيد آخر يتعلق بقانون الانتخابات الذي كان بدوره أيضا محل انتقاد حاد من قبل المعارضة، فقد شدد رئيس المجلس على أنه جاء "ليعطي مصداقية أكبر للأحزاب"، مشبها اشتراط نسبة 4 بالمائة من الأصوات في الانتخابات السابقة من أجل قبول ملف الترشح بأي امتحان عادي يشترط فيه معدل معين.
غير أنه اعتبر اعتراض بعض الأحزاب على المادة 73 من القانون المذكور والمتضمنة لهذا الشرط "مسألة ليست سيئة في حد ذاتها لكونها تصب في خانة الدفاع عن الرأي وضمان الحضور في المستقبل"، خاصة بالنظر إلى المواعيد الانتخابية الهامة المزمع تنظيمها السنة المقبلة، أي التشريعيات و الانتخابات المحلية.
واجب التحفظ موجود في كل المؤسسات الحساسة في الدولة
و ذكر في هذا ذات الإطار بأن قانون الانتخابات المعدل تضمن "إصلاحات حقيقية لا يمكن نكرانها"، و من بينها حل الإشكال الذي طالما طرح بخصوص منصب رئيس المجلس الشعبي البلدي و الذي سيؤول من الآن فصاعدا إلى متصدر القائمة الحاصل على الأغلبية.
و في سياق ذي صلة، تطرق السيد ولد خليفة إلى الجدل الكبير الذي دار حول الأحكام التي تضمنهما القانونان الأساسيان للمستخدمين العسكريين و ضباط الاحتياط و المندرجة في خانة واجب التحفظ إلى "عدم فهم المنتقدين لها للمغزى الحقيقي من وراءها".
و قال في هذا الصدد بأن واجب التحفظ موجود في كل المؤسسات الحساسة في الدولة و على رأسها المؤسسة العسكرية و هو ما يعد "أمرا طبيعيا".
و أضاف قائلا بأنه "لا يمكن أن نتصور أن يقوم من يعمل في إطار أمني حساس بعد خروجه إلى التقاعد بإفشاء الأسرار أو التعبير عن مواقف مضادة للمصلحة العليا للبلاد".
و بالمناسبة، حرص السيد ولد خليفة على توجيه تحية إكبار و تقدير للجيش الوطني الشعبي الذي "يقف بالمرصاد لكل المخاطر التي تحيق بالبلاد و يسهر على حفظ أمن واستقرار الجزائر وسط محيط يعج بالتهديدات" مؤكدا بأن "التاريخ سيشهد على أن الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني قد قام بمهامه على أكمل وجه و كان الحصن الحصين للجزائر".