استفاد أكثر من 182.000 مستخدم منخرط في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي من الإجراءات الإستثنائية المتضمنة في قانون المالية التكميلي 2015, حسبما علم يوم الأربعاء من الصندوق. و أوضح مسوؤل بالصندوق الوطني للضمان الإجتماعي لوأج على هامش الدورة التكوينية الموجهة للصحفيين أن "مجموع 182.781 مستخدم منخرط في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي استفادوا من الإجراءات الإستثنائية في إطار قاون المالية التكميلي 2015 منهم 150.878 مستخدم تحرروا من مجموع المساهمات الأساسية". و فيما يخص المنخرطين إراديا في نظام الضمان الإجتماعي, فإن العدد تجاوز 17.000 منخرط من الذين كانوا ينشطون في السوق السوداء. و تستفيد هذه الفئة من المنخرطين الجدد في الضمان الإجتماعي من خدمات التأمين على المرض لمدة انتقالية تدوم ثلاث سنوات إضافة إلى دفع مساهمة سنوية تقدر ب 2.160 دج للإستفادة فيما بعد من الحق في التقاعد بعد إدماجهم في القطاع الرسمي. و بهذه المناسبة يدعو الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الموظفين الذين لم يدفعو مساهماتهم إلى التقرب من مصالحه للإستفادة من الإجراءات الإستثنائية لقانون المالية التكميلي 2015 الذي يسمح لهم بتسوية وضعيتهم قبل 31 ديسمبر 2016. و من جهته أكد مدير المراقبة الطبية بالصندوق الوطني للضمان الإجتماعي محي الدين واغنوني أن "الصندوق ينوي قريبا اطلاق التعاقد بينه و بين المخابر لتمكين المؤمنين الإجتماعيين من الإستفادة من التحاليل الطبية في إطار الدفع للغير". و للتذكير يعفي نظام الدفع للغير المؤمنين الإجتماعيين من دفع تكاليف لتسهيل الإستفادة من العلاج و تحسين التكفل الطبي. و أعلن في هذا السياق عن التفكير على مستوى مديرية المراقبة الطبية للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي في اقتراح إدراج بعض الأمراض في قائمة الأمراض المزمنة ال26. و في سياق آخر أكد المسؤول أن الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي قام بتعزيز المراقبة الطبية و الإدارية لشهادات التوقف عن العمل.