مجلس الأمة يناقش مشروع القانون المحدد للمسؤوليات والوظائف التي تشترط الجنسية الجزائرية دون سواها

شرع أعضاء مجلس الأمة يوم الثلاثاء في مناقشة مشروع القانون المحدد للمسؤوليات والوظائف التي تشترط الجنسية الجزائرية دون سواها.
ولدى تقديمه لمشروع القانون, أكد وزير العدل حافظ الأختام, الطيب لوح, بأن إعداد هذا النص تم من قبل لجنة ضمت ممثلي عدة قطاعات انتهت إلى"ضرورة التضييق لأبعد حد" في القائمة التي تضم المناصب المعنية بهذا الإجراء وذلك في إطار "إحداث الإنسجام واحترام مبدأ التساوي بين جميع المواطنين في تقلد المهام في الدولة دون أي شروط أخرى غير تلك المحددة دستوريا".
ومن بين ما يرمي إليه مشروع هذا القانون أيضا --يضيف الوزير-- "طمأنة الجالية الوطنية في الخارج وتعزيز شعورها بالانتماء للوطن من خلال فتح المجال أمامهم لتقلد المسؤوليات العليا في الدولة, عملا بالأحكام الجديدة التي جاء بها التعديل الدستوري الذي يكلف الدولة في المادة 27 منه بالسهر على الحفاظ على هوية المواطنينن المقيمين بالخارج و تعزيز روابطهم مع الأمة وتعبئة مساهمتهم في تنمية بلديهم".
وبمقتضى هذا النص, يلتزم كل شخص مدعو لتولي مسؤولية عليا في الدولة بتقديم تصريح شرفي يودع لدى الرئيس الأول للمحكمة العليا يشهد فيه بتمتعه بالجنسية الجزائرية دون سواها في أجل مداه ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يذكر أن مشروع هذا القانون يخص 15 وظيفة عسكرية ومدنية .
المناصب المعنية باشتراط الجنسية الجزائرية دون سواها (مؤطر)
و تتضمن القائمة التي حددها مشروع القانون المتعلق بالمسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية التي يشترط لتوليها التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها, والمعروض على مجلس الأمة, 15 منصبا يشمل مسؤوليات سياسية و عسكرية وأخرى مدنية.
ويتعلق الأمر بكل من :
- رئيس مجلس الأمة.
- رئيس المجلس الشعبي الوطني.
- الوزير الأول.
- رئيس المجلس الدستوري.
- أعضاء الحكومة.
- الأمين العام للحكومة.
- الرئيس الأول للمحكمة العليا.
- رئيس مجلس الدولة.
- محافظ بنك الجزائر.
- مسؤولو أجهزة الأمن.
- رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات.
- قائد أركان الجيش الوطني الشعبي.
- قادة القوات المسلحة.
- قادة النواحي العسكرية.
- كل مسؤولية عليا عسكرية محددة عن طريق التنظيم.