وافقت اللجنة التقنية التي اوكلت لها مهام دراسة طلبات المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال استيراد الموز على منح رخصة الاستيراد ل 6 متعاملين ( 5 خواص و شركة عمومية واحدة) من اصل 44 متعامل أودعوا طلبات, لاستيراد 55.000 طن من الموز في مرحلة أولى حسبما أكده بيان لوزارة السكن و العمران و المدينة و التجارة بالنيابة . وحسب ذات البيان فان اللجنة أقصت 14 متعاملا نظرا لعدم ممارسة النشاط في مجال استيراد الموز خلال السنوات الخمس الاخيرة من ضمنهم 10 لعرضهم اسعار مخالفة للسعر المرجعي و المقدر ب 650 دولار للطن. كما تم اقصاء 10 متعاملين أخرين لعرضهم استيراد كميات قليلة من المنتوج و عدم توفرهم على مراكز للتخزين و الإنضاج و التبريد بينما تم رفض طلبات 11 متعاملا لا تتوفر فيهم أدنى المقاييس التي اعتمدتها اللجنة في عملية انتقاء المتعاملين المستوردين . و أضاف بيان الوزارة أن 3 متعاملين أخرين تم اقصاءهم لتورطهم في اعمال المضاربة و ورودهم في بطاقية المضاربين . يذكر أن اللجنة التقنية شرعت يوم 19 مارس الجاري بدراسة طلبات المتعاملين الاقتصادين الناشطين في قطاع استيراد الموز بدقة و ذلك تطبيقا لقرارات اللجنة الوزارية المشتركة التي يرأسها امين عام الوزارة التجارة التي تضم ممثلين عن وزارات المالية و الصناعة و المناجم و الفلاحة والصيد البحري و التجارة. وقد حددت اللجنة التقنية جملة من المقاييس أهمها الخبرة المهنية في ممارسة نشاط استيراد الموز لا تقل عن 5 سنوات مبررة بالحصائل الجبائية السنوية و كذا ضرورة توفر المتعامل على استثمارات في مجال انتاج و تعبئة الفواكه بالاسم الخاص بالمؤسسة . و من ضمن المقاييس التي اعتمدتها اللجنة ايضا وجوب اقتناء المنتوج من المصدر بصفة منتظمة و مباشرة دون وسيط و الزامية ضمان النقل ببواخر متخصصة و مهيأة و بصفة مباشرة حسب ما تقتضيه طبيعة المنتوج مع مراعاة شرط ضمان جودة المنتوج المستورد و مطابقته مع معايير الصحة النباتية التي تثبت خلوه من أي أمراض من شأنها الحاق ضرر بصحة المستهلك. كما تلزم اللجنة تموين السوق الاستهلاكية بشكل دائم و بسعر معقول.