النزاع في الصحراء الغربية: "مفتاح الحل في أوروبا"

أكد المنسق الصحراوي لدى بعثة الامم المتحدة لتنظيم استفتاء تقرير المصير بالصحراء الغربية (المينورسو) امحمد خداد يوم الخميس بنانتير أن "مفتاح حل نزاع الصحراء الغربية موجود بأوروبا".
و في مداخلته خلال ندوة نظم بكلية الحقوق بجامعة نانتير تحت شعار "قضية الصحراء الغربية امام قاضي الاتحاد الاوروبي" أوضح السيد خداد أن "مفتاح الحل موجود بأوروبا كون الاتحاد الأوروبي يعتبر الصحراء الغربية دائما جزءا من
المغرب".
وعرض السيد خداد لمحة تاريخية حول النزاع بين جبهة البوليزاريو و المغرب الذي يحتل الصحراء الغربية منذ اكثر من 40 سنة ليصرح بعدها امام الطلبة والجامعيين أن "فرنسا بصفتها عضوا بمجلس الامن الدولي لا تناضل من أجل ايجاد حل سياسي لهذا النزاع في حين يقف القانون الدولي في صف الصحراء الغربية".
كما أضاف قائلا "تقدم فرنسا الدعم السياسي والدبلوماسي والعسكري للمغرب الذي قرر انتهاك كل قرارات الشرعية الدولية التي لا تعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية وكذا قرارات مجلس الامن التي تؤكد وتشدد على حق الشعب
الصحراوي في تقرير مصيره" مذكرا أن الصحراء الغربية تعد ضمن 17 اقليم غير مستقل المتابعين من قبل اللجنة 24 لتصفية الاستعمار التابعة للجنة الرابعة للأمم المتحدة لذا لها الحق في تقرير مصيرها.
من جهة أخرى يرى عضو الامانة الوطنية لجبهة البوليزاريو الممثل الشرعي للشعب الصحراوي انه "على الاتحاد الأوروبي أن يكون طرفا في الحل بدل المشكل وأن يغير من تصرفه مثمنا التوجه السياسي للصحراويين الذي يقوم على تطبيق القانون الدولي".
من جهته أعاد المحامي جيل دوفير التذكير بالإجراءات القانونية التي قام بها مكتبه من أجل الوصول إلى قرار محكمة العدل الاوروبية الاخير الصادر في ديسمبر 2016 حول الاتفاق القائم بين المغرب والاتحاد الاوروبي إذ أقر صراحة
بأن الصحراء الغربية اقليم منفصل عن المغرب وأن أي اتفاق تجاري بين المغرب والاتحاد الاوروبي يجب ان يستشار فيه الشعب الصحراوي عبر ممثله الوحيد والشرعي جبهة البوليزاريو".
الشعب الصحراوي يبني مستقبله بنفسه
و شدد السيد جيل ديفر على الطريقة السياسية التي انتهجها الرئيس الصحراوي الراحل محمد عبد العزيز الذي قال "الشعب الصحراوي يبني مستقبله بالشرعية". كما أكد أن "القضية الصحراوية مستمرة بفضل سيادة الشعب الصحراوي".
و من جهته أشار مانويل ديفر وهو مستشار قانوني و ابن المحامي إلى الأرشيف المحفوظ بوزارة الشؤون الخارجية الفرنسية الذي يثبت أن المغرب يعترف منذ 1900 بحدود الصحراء الغربية.
و أوضح أن "70 بالمائة من الأموال العمومية للاتحاد الأوروبي قد تم استثمارها في الصحراء الغربية" مضيفا أن هذا "بمثابة تمويل سياسة الضم و الاستعمار المغربي".
أما بخصوص قرار محكمة العدل الأوروبية أشار المتدخلون إلى "انتصار جبهة البوليزاريو المعترف بها كممثلة للشعب الصحراوي و يطبع هذا نهاية الحصار القانوني المغربي".
و في موضوع ذي صلة بشكوى أودعتها جبهة البوليزاريو بخصوص اتفاق الصيد بين الاتحاد الأوروبي و المغرب اعتبر جيل ديفر أن "محكمة العدل الأوروبية لن تتردد بشأن هذا بل ستقوم بإلغائه دون شك مما سيمنح لجبهة البوليزاريو إمكانية تحصيل المال (الأسعار الجمركية) لمدة 16 سنة مرت على استغلال ثروات الشعب الصحراوي".