تعقد الجزائر والاتحاد الأوروبي غدا ببروكسل، ثاني اجتماع رفيع المستوى لهما في مجال الطاقة، طبقا لأحكام مذكرة التفاهم حول إقامة شراكة إستراتيجية التي تم توقيعها عام 2013. وخلال هذا اللقاء السنوي رفيع المستوى الذي يعقد بالتناوب في الجزائر وفي بروكسل، فإن وزير الطاقة نور الدين بوطرفة والسيد ميغال آرياس كانيتي المفوض الأوروبي المكلف بالمناخ والطاقة سيبحثان حسب مصالح المفوض الأوروبي «الشراكة الإستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي والجزائر». وكانت الجزائر قد وقعت في جويلية 2013 مع الاتحاد الأوروبي مذكرة تفاهم حول إقامة شراكة إستراتيجية في مجال الطاقة والمناخ، تهدف إلى دراسة تجسيد هذه الشراكة وتعزيز وتوطيد علاقاتهما الطاقوية. وتعتمد كيفيات تجسيد هذه الشراكة الإستراتيجية بين الجزائر والاتحاد الأوروبي على انعقاد اجتماع سنوي رفيع المستوى وكذا وضع فريق عمل قطاعي ومجموعات من الخبراء المختصين ، إضافة إلى منتدى أعمال. كما سيتطرق السيد بوطرفة والسيد كانيتي إلى المواضيع ذات الاهتمام المشترك في مجال الطاقة وتقييم نتائج مبادرات الشراكة التي تم تطبيقها وكذا توجيه الأعمال المستقبلية. علاوة على ذلك، أكدت مصالح المفوض الأوروبي أن اجتماع يوم الثلاثاء سيكون فرصة «لدراسة التطورات المسجلة في مجال التعاون الطاقوي، خاصة ما يتعلق بالاستثمارات الأوروبية بالجزائر في مجال إنتاج وتوصيل الغاز وكذا في مجال الطاقات المتجددة». وأضافت ذات المصالح أن «المفوض آرياس كانيتي سيعرض أيضا مجموعة تدابير طاقة نظيفة لكل الأوروبيين التي وضعتها المفوضية الأوروبية في نوفمبر 2016». ويعمل الاتحاد الأوربي والجزائر على تعميق تعاونهما في مجال القطاع الطاقوي وتوسيعه من قطاع المحروقات إلى الكهرباء والطاقات الجديدة والمتجددة والفعالية الطاقوية وتطوير الهياكل القاعدية. ويذكر المفوض كانيتي في كل مرة أن «الجزائر تعد شريكا استراتيجيا وفعّالا في مجال تموين الاتحاد الأوروبي بالطاقة ليس فقط بالغاز الطبيعي الذي تضمن التموين به بشكل منتظم ودون انقطاع منذ عشريات، لكن أيضا بالبترول الخام». وكانت المفوضية الأوروبية قد كشفت منذ سنة عن مجموعة من الإجراءات تهدف إلى تحضير الاتحاد للانتقال الطاقوي العالمي والسماح له بمواجهة انقطاعات محتملة في التموين بالطاقة. ومن أجل التصدي لنقطة ضعف المنظومة الأوروبية الخاصة بالتموين بالغاز، اقترحت المفوضية الانتقال من تصور وطني إلى تصور إقليمي من حيث إجراءات موجهة لتدعيم التأمين بالتموين، وفي محاولة لتنويع مصادر التموين من أجل تحديد نفوذ روسيا على السوق الأوروبية. وأشاد المفوض الأوروبي المكلف بالمناخ والطاقة أمس، بنوعية وكثافة الشراكة الإستراتيجية الجزائرية - الأوروبية في مجال الطاقة، مؤكدا أن الجزائر ممون «موثوق» و «أساسي» لأوروبا و»شريك محوري» للاتحاد الأوروبي على الصعيدين الثنائي والإقليمي. وصرح أن «الطاقة مجال أولوي في الشراكة الأورو-متوسطية كونها عنصر ضروري لبناء منطقة للرفاه والاستقرار المشتركين. في هذا الإطار، تعد الجزائر شريكا هاما بالنسبة للاتحاد الأوروبي سواء على الصعيد الثنائي أو الإقليمي». واعترف أن الجزائر باعتبارها ثالث ممون لأوروبا بالغاز بعد روسيا والنرويج تعد «ممونا رئيسيا لأوروبا، موثوقا على الدوام حتى في الظروف الصعبة»، معربا عن «ارتياحه» لذلك. واعتبر المفوض الأوروبي المكلف بالمناخ والطاقة أن الغاز الطبيعي «يمثل رهانا استراتيجيا بالنسبة للطرفين»، مؤكدا أن «أوروبا تعد وتبقى أهم زبون للجزائر، مضيفا أن الاتحاد الأوروبي والجزائر تربطهما علاقة «تبعية متبادلة».