أكد وزير التجارة، ساسي احمد عبد الحفيظ، يوم السبت بعين الدفلى انه يجري حاليا انجاز ثماني (08) أسواق جملة للخضر و الفواكه على المستوى الوطني. وأوضح الوزير خلال تفقده لمشروع انجاز سوق الجملة للخضر و الفواكه في بوراشد (12 كلم غرب عين الدفلى) في اطار زيارة عمل الى الولاية أن سوقين من مجموع هذه المنشآت سيدخلان النشاط خلال الثلاثي الثالث من سنة 2017 و يتعلق الأمر بسوقي سطيف و عين الدفلى. أما الأسواق المتبقية -يضيف الوزير- فسيتم استلامها خلال سنة 2018 داعيا المسؤولين عن تلك المشاريع الى استكمال الاشغال المتبقية و احترام اجال التسليم. وتابع قوله انه بعد استلام الاسواق الثمانية المعنية سيتم الانطلاق في اشغال انجاز هياكل اخرى من هذا النوع مؤكدا على ضرورة اشراك القطاع الخاص في هذه العملية. وبعد الإشارة إلى ان "اسواق الجملة للخضر و الفواكه تلعب بالتأكيد دورا هاما في مجال ضبط السوق و مكافحة ممارسات الغش,اعتبر الوزير أنه من الضروري اشراك جميع الطاقات من اجل تجسيد مثل هذه الأهداف". كما أبرز الوزير في هذا الخصوص أن وفرة انتاج الخضر و الفواكه خلال هذه السنة تفرض تحدي تحويل و توضيب و تصدير المنتجات داعيا الفلاحين و الادارة للعمل بانسجام و تناغم حتى يصبح هذا الهدف واقعا ملموسا. وبعد الاصغاء لعرض مستفيض حول مشروع انجاز سوق الجملة ببوراشد اعطى السيد ساسي تعليمات للمسؤولين عن المشروع من اجل استكمال الاشغال المتبقية حتى يتم تسليم هذه المنشاة خلال الثلاثي الثالث من السنة الجارية. وتابع القول بان "انطلاق هذه السوق في النشاط ستغطي احتياجات ست ولايات مجاورة لعين الدفلى من الخضر و الفواكه و ستسهم في توفير اكثر من 2500 منصب عمل و هو ما يمثل حافزا لكم لتجاوز الصعوبات و استكماله في الآجال المحددة". وانتقل الوزير بعدها الى بلدية عين السلطان حيث تفقد غرف التخزين و التبريد بطاقة تقدر ب18000 متر مكعب تابعة لاحد المتعاملين الخواص. وشدد بهذه المناسبة على اهمية التخزين و التبريد في الحفاظ على المنتوج و استقرار اسعار مختلف المنتجات داعيا الى ضرورة تقديم التسهيلات اللازمة للخواص الراغبين في الاستثمار في هذا المجال. أما مدير المصالح الفلاحية بوجمعة زروق فقد اكد خلال عرضه حول امكانيات التخزين و التبريد بالولاية ان كمية البطاطا المخزنة في اطار "سيربالاك" تقدر ب55000 طن اي ازيد من نصف الاحتياجات الوطنية (100.000 طن). كما أشار إلى أن ولاية عين الدفلى تغطي حاليا 30 % من الاحتياجات الوطنية من هذا المنتوج مضيفا ان استخراج مخزون الانتاج في الوقت المناسب يسمح بمكافحة ندرة المنتوج في السوق و تقليص التوترات الناجمة عن ذلك. وقد تنقل السيد ساسي في بداية زيارته الى المقر الجديد للمركز الولائي للسجل التجاري. وأكد خلال مداخلته على اهمية ايداع الحسابات الاجتماعية للتجار مشيرا الى انه علاوة على حماية التاجر فان هذه العملية تسمح بالحصول على بنك للمعلومات حول النسيج الاقتصادي للولاية. من جانبهم، أشار المسؤولون المحليون للتجارة الى وجود اكثر من 30000 تاجر مسجل في هذا الهيكل في نهاية مايو الاخير مؤكدين ان ثمان بلديات من الولاية (من مجموع 36) تستحوذ لوحدها على اكثر من 70 % من عدد التجار المسجلين.