مثل الناشط السياسي المغربي ناصر الزفزافي الذي يقود "حراك الريف" الذي شهدته مدينة الحسيمة ومناطق أخرى فى المغرب منذ اشهر اليوم الإثنين أمام قاضى التحقيق بغرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء و ذلك كمرحلة أولية قبل الشروع في محاكمته المرتقبة خلال شهر أغسطس المقبل. ونقلت مصادر إعلامية عن نعيمة قلاف أحد محاميات المعتقل السياسي ناصر الزفزافي الذي يقبع بالسجن منذ نهاية شهر مايو الماضي أن الزفزافي مثل اليوم أمام قاضي التحقيق لاستجوابه حول التهم المنسوبة إليه موضحة أن "هذا المثول لا يعني بداية المحاكمة" في حين أشار المحامي عبد الصادق البوشتاوي الى أن هذه المرحلة الأولية يفترض أن تتواصل إلى غاية 27 يوليو الجاري. وكانت "هيئة دفاع معتقلي الريف" قد أوضحت أن قاضي التحقيق بغرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أن عملية الاستماع ستهم عددا آخر من المعتقلين على خلفية الملف ذاته مشيرة الى أن أعضاء هيئة الدفاع تقدموا الأسبوع الماضي بطلبات للإفراج عن موكليهم بعد الانتهاء من الاستنطاق التفصيلي معهم. وتفيد آخر حصيلة رسمية انه تم اعتقال 176 شخصا على خلفية أحداث الحسيمة في منطقة الريف ويتم محاكمة 120 أشخاص يخشى ان "يتعرضوا لاحكام قاسية" وفق منظمات حقوقية. وكانت منظمة العفو الدولية قد ذكرت فى تقرير أن "قوات الامن المغربية اعتقلت بين 26 و 31 مايو ما يقارب 71 شخصا إثر احتجاجات بمدينة الحسيمة والمدينتين المجاورتين إمزوران و بني بوعياش" مضيفة انه "تم إدانة 33 شخصا على الأقل وتم رفض طلب الافراج عن 26 محتجا رهن الحبس الاحتياطي حيث تم تأجيل القضية". و دخل المغرب منذ شهر اكتوبر الماضي الذي شهد وفاة الشاب محسن فكري بائع السمك سحقا فى شاحنة لجمع النفايات حالة الاحتجاجات الشعبية السلمية للمطالبة ب"رفع الظلم" الممارس من قبل السلطات المغربية في حق مواطني سكان الريف الذين يعانون من "التهميش والفقر والحقرة" و تحسين التكفل بحاجيات مناطق "معزولة" مثل الحسيمة و امزورن في إطار السياسات الاجتماعية و التعليمية و الثقافية و الصحية و الاقتصادية للدولة. إلا أن هذه المظاهرات السلمية قوبلت بقمع و من قبل قوات الامن المغربية التى انتشرت بكثافة فى المنطقة و شددت من تعاملها مع المحتجين و اعتقلت عددا كبيرا من زعماء ما سمي ب"الحراك الريفي".