كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نورالدين بدوي, يوم الخميس ببلدية السوارخ الحدودية بولاية الطارف, أنه تم توقيف العديد من الأشخاص "كانوا سببا" في اندلاع حرائق الغابات التي تعرفها بعض الولايات وتم تقديمهم للعدالة. وقال الوزير خلال وقوفه ببلدية السوارخ على عملية إخماد حرائق الغابات من طرف مصالح الحماية المدنية والغابات, "هذه الحرائق سببها الرئيسي الحرارة غير العادية, لكن يوجد بعض المجرمين الذين استعملوا كل الوسائل لتأزيم الوضع تم توقيف عدد منهم بناء على تحقيقات مختلف مصالح الأمن (الشرطة والدرك الوطني)", مؤكدا أن هؤلاء "كانوا سببا في اندلاع بعض الحرائق وكل من تسبب في اندلاع هذه الحرائق أمامه العدالة وقوة القانون", وأوضح ان "عددا من هؤلاء الموقوفين تم تقديمهم للعدالة". وذكر في هذا السياق, أنه تم توقيف 4 أشخاص في ولاية عنابة وأشخاص آخرين في ولاية البويرة. ولدى إسدائه تعليمات لإطارات الحماية المدنية ومديرية الغابات, دعا السيد بدوي لحماية الحضيرة الوطنية بالقالة والبوابة الحدودية الجزائريةالتونسية, كما دعاهم أيضا إلى التنسيق مع نظرائهم التونسيين في عمل تضامني "بالفائدة على تونسوالجزائر والثروة الغابية". وفيما يخص الخسائر البشرية لهذه الحرائق على المستوى الوطني, ذكر السيد بدوي أن هناك ضحية واحدة في ولاية بومرداس قدم بالمناسبة تعازي الحكومة لعائلتها. ولدى حديثه مع المواطنين والمنتخبين المحليين, طلب منهم الوزير مد يد العون لأعوان الحماية المدنية ومصالح مديرية الغابات, خاصة أن هذه المنطقة تمتاز بغطاء غابي كثيف وتضاريس صعبة. وحسب الشروحات التي قدمها إطارات مديرية الغابات للوزير, فقد تم إحصاء من الفترة الممتدة من 29 يوليو حتى 2 أغسطس, 68 حريقا أتت على 734 هكتارا من الثروة الغابية بولاية الطارف. حرائق الغابات: "لا تعويض عن الخسائر دون تحقيقات ميدانية" (بدوي) و أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, نور الدين بدوي, من الطارف, أنه لن يتم التعويض عن الخسائر التي انجرت عن حرائق الغابات الأخيرة دون القيام بتحقيقات ميدانية حتى "تذهب هذه التعويضات إلى مستحقيها". وقال السيد بدوي خلال جلسة عمل جمعته بإطارات ومدراء مختلف مصالح ولاية الطارف خصصت لملف حرائق الغابات, أنه "لا تعويض عن الخسائر التي تسببت فيها حرائق الغابات دون تحقيقات ميدانية", مشددا أن هذه التحقيقات "يجب أن تأخذ الوقت الكافي من قبل مصالح الشرطة والدرك الوطني حتى تذهب التعويضات الى مستحقيها, وهذا طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة". وأكد الوزير في ذات السياق أن "كل من تسبب في اندلاع هذه الحرائق سيجد أمامه القانون والعدالة", مشيرا الى أنه "تم توقيف عدد من الاشخاص حاولوا إلحاق اضرار بالثروة الغابية لأغراض شخصية". وبعد أن ذكر أن ولاية بجاية هي "الأكثر تضررا" من حرائق الغابات, أكد السيد بدوي ان "الدولة, وتنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية, وضعت كل الإمكانيات للتحكم في موجة الحرائق", مشيرا الى اتخاذ جملة من الاجراءات لمواجهة هذه الحرائق, منها على وجه الخصوص انجاز وحدة للحماية المدنية ببلدية أم الطبول مجهزة بكل الوسائل, بالإضافة الى فتح المسالك والطرق الغابية وكذا تعزيز وسائل الإخماد بولاية الطارف برتلين متنقلين من الولايات المجاورة. ودعا الوزير أيضا الى التنسيق والتعاون بين الحماية المدنية في الجزائر ونظيرتها في تونس لمواجهة الحرائق التي تندلع على مستوى المناطق الحدودية. يذكر ان السيد بدوي كان قد اطلع في وقت سابق على عمليات اخماد الحرائق ببلديات السوارخ وأم الطبول والعيون, حيث طمأن المواطنين ب"وقوف الدولة الى جانبهم" ودعاهم الى "مد يد العون الى عناصر الجيش الوطني الشعبي والحماية المدنية ومديرية الغابات التي تعمل على اخماد هذه الحرائق". وحيا الوزير بالمناسبة الجهود التي تقوم بها هذه المصالح في الميدان لإخماد هذه الحرائق.