سمارة (مخيمات اللاجئين الصحراويين) - جددت منظمات دولية وممثلو الدول الاجنبية المشاركة في الاحتفالات المخلدة للذكرى ال 42 لاعلان قيام الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية اليوم الثلاثاء بولاية السمارة بمخيمات اللاجئين الصحراويين، تضامنها المستمر والثابت لنصرة القضية الصحراوية باعتبار هذا "التزام مقدس" اتجاه الشعب الصحراوي لا يمكن الحياد عنه. وخلال الاحتفالات المخلدة لتأسيس الدولية الصحراوية، بحضور الرئيس الصحراوي، ابراهيم غالي، الأمين العام لجبهة البوليساريو، رحب المتضامنون مع الملف الصحراوي من الجزائروجنوب افريقيا واسبانيا بقرار محكمة العدل الاوروبية واعتبروها مكسبا جديدا يضاف الى سجل الانتصارات التي ما فتئت تحققها القضية الصحراوية على جميع الاصعدة القارية والدولية والاممية. وفي نفس السياق، جدد ممثل حركة التضامن الدولية للتضامن مع الشعب الصحراوي، بيبي تابواظا قالديث، دعم الحركة للحكومة والشعب الصحراويين لمواصلة درب النضال السلمي الى جنبهم وذلك الى غاية تحقيق الهدف وهو التحرر والاستقلال، مؤكدا ان هذا "التزام مقدس قطعناه على انفسنا ولا يمكننا التخلي عنه مهما كلف الثمن والظروف". وقال السيد قالديث، "اننا نشعر اليوم بالخزي" أمام مواصلة بعض الدول الاوروبية والغربية التواطؤ مع دولة الاحتلال ومساندتها في سياستها الاستعمارية، كما اعرب عن "أسفه" لاستمرار استعمار دولة في القرن ال21 من قبل بلد جار، يمارس ضده ابشع انواع الاحتلال وتنهب ثرواته وخيراته الطبيعية وينتهك يوميا أبسط حقوق الانسان. وأضاف ممثل حركة التضامن الدولية أنه من واجب الحركة أن تواصل دعمها ووقوفها المستمر مع المرابطين في الاراضي الصحراوية المحتلة الذين يواجهون يوميا "مختلف انواع البطش والتنكيل التي تمارسها ضدهم قوات الاحتلال المغربي"، مطمئنا الشعب الصحراوي بعدم التخلي عن الدفاع عن كل شبر للاراضي الصحراوية المحتلة الى غاية بلوغ الانتصار وافتكاك الاستقلال. وحسب السيد قالديث فان "كل الجهود الدولية والصحراوية تتجه نحو النصر الاكيد الذي بات اقرب من اي وقت مضى"، وهذا بالنظر إلى المكاسب الديبلوماسية التي تم تحقيقها مؤخرا على مستوى الاتحاد الافريقي وكذا ما اقرته محكمة العدل الاوروبية اليوم، و الخاص بعدم شرعية تطبيق اتفاق الصيد بين الاتحاد الاوروبي والمغرب على المياه الاقليمية الصحراوية. وقال السيد قالديت أن هذا القرار الذي يبعث على الارتياح و الطمأنينة يعد "اضافة جديدة للمكاسب والانتصارات التي تحققتها الجمهورية العربية الصحراوية على جميع المستويات". جنوب افريقيا تجدد موقفها الثابت الداعم لاستقلال الصحراء الغربية من جهته، جدد أمزي بوتا، كاتب الشؤون السياسية بسفارة جنوب إفريقيا لدى الصحراء الغربية، موقف بلاده الثابت والداعم لنصرة قضية الصحراء الغربية، مؤكدا ان الذكرى تعود اليوم من اجل التأكيد من جديد على احترام إرادة الشعب الصحراوي في استكمال حقه في التحرر والاستقلال. وأضاف الدبلوماسي الجنوب افريقي قائل بالقول : "ان مشاركتنا في الاحتفالات إنما تنم عن التزامنا الثابت بضرورة منح الشعب الصحراوي حقه المشروع في تقرير المصير و الاستقلال طبقا لما نص عليه القانون الدولي والشرعية الدولية". وأبرز المسؤول الافريقي ان هذا الموقف "نابع من تجربتنا المريرة مع الاحتلال الذي طالما عانت منه جنوب افريقيا والتي استفادت كثيرا من التضامن الدولي، وهو ما نسعى اليوم لعكسه على القضية الصحراوية". ودعا السيد بوتا الى ضرورة اعادة احياء بعثة حقوق الانسان الاممية في الاراضي الصحراء الغربيةي مبرزا انه من غير المقبول ان تظل المنطقة بدون مراقبة لانتهاكات حقوق الانسان. وناشد ممثل جنوب افريقيا ضرورة العمل لتنظيم استفتاء تقرير المصير الذي لا زال مجمدا منذ تسعينات من القرن الماضي بالرغم من توصيات الاممالمتحدة والاتحاد الافريقي للدفع بالعملية وتمكين الشعب الصحراوي من حقه في الاستقلال. كما دعا الى ضرورة عقد جولة جديدة من المفاوضات المباشرة بين طرفي النزاع (المغرب وجبهة البوليساريو) دون شروط مسبقة، مشددا على ضرورة انهاء كل اشكال المراوغات او التلاعبات والالتفاف عن الشرعية الدولية التي يستعملها المحتل المغربي. مساندة الجزائر لقضية الصحراء الغربية نابع من مبادئها الثابتة المساندة للتحرر أما عماري طاهر الدين، عضو في اللجنة الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي، فقد اكد انه ايمانا منها بعدالة القضية فان تضامننا مع القضية الصحراوية نابعة من مبادئها الثابتة حيث ان الجزائر تساند كل القضايا العادلة في العالم وعلى رأسها قضايا التحرر في العالمي مشيرا الى ان اللجنة تعمل على تقديم كل الدعم الضروري للشعب الصحراوي من اجل "مرافقته ومساندته في كل الخطوات التي يقوم بها للوصول الى الاستقلال". وأضاف انه "لمن دواعي السرور ان تتصادف الاحتفالات اليوم مع إعلان نحقيق مكاسب جديدة للقضية الصحراوية"، لا سيما بعد قرار محكمة العدل الاوروبية الذي يعبر من جديد، بالدليل و اليقين، على ان تراب الصحراء الغربية لا يدخل في اقليم المغرب، وبالتالي لا سيادة لدولة الاحتلال على الاقليم البحري والبري للصحراء الغربية. مذكرا بتأسف كبير بان "كل ما يقوم به المغرب هو استغلال غير مشروع للثروات الطبيعية وسلب لها، و هو نما يخالف لوائح الشرعية الدولية ومختلف قواعد القانون الدولي".