شدد الوزير الصحراوي المنتدب المكلف بالشؤون الإفريقية حمدي الخليل ميارة، أن الجمهورية الصحراوية عملت إلى جانب دول الاتحاد الإفريقي على أن يضمن الاتفاق المتعلق بمنطقة التجارة الحرة القارية، احترام حق الشعوب والدول في تسيير مواردها الاقتصادية وثرواتها والتي ستشكل مصدر السلع والبضائع والتبادل الحر بين الدول الإفريقية ضمن مجال المنطقة التجارية الحرة القارية. وأبرز الوزير الصحراوي الذي نزل ضيفا على البرنامج الإذاعي "شؤون إفريقية" الذي تعده الإذاعة الوطنية من أديس أبابا، أن مشروع البروتوكول الذي من المقرر أن يوقع رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي على ميثاق تأسيسها بالعاصمة الرواندية كيغالي خلال قمة استثنائية 21 مارس الجاري، يتضمن بنودا تنظم القواعد الخاصة بمنشأ السلع والبضائع كشرط أساسي للترويج داخل السوق الحرة القارية، مما يضع الحواجز القانونية الكافية لمنع نهب وسرقة الموارد الاقتصادية التي مصدرها الأجزاء المحتلة من تراب الجمهورية الصحراوية. وأكد وزير الشؤون الإفريقية، أن حكومة الجمهورية الصحراوية تدعم وتساهم في كل المبادرات التي من شأنها تحقيق التكامل والوحدة الإفريقية، لاسيما أن مشروع إنشاء منطقة تجارة حرة قارية سيجعل القارة أكبر سوق دولية بعد منظمة التجارة العالمية، مضيفا أن الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي الذي سيحضر القمة على رأس وفد هام من المنتظر أن يوقع وثيقة الاتفاق. وبخصوص التطورات التي تشهدها القضية الصحراوية على الصعيد الإفريقي، كشف الوزير الصحراوي عن زيارة مرتقبة من المقرر أن يقوم بها رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي السيد موسى فقيه محمد إلى الدولتين العضوين الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية والمملكة المغربية قبل قمة نواقشوط المقبلة في إطار تنفيذ مقررات القمم الإفريقية السابقة للبحث عن حل لقضية الصحراء الغربية. وأوضح الوزير أن "الدبلوماسية المغربية تحاول في كل مرة إيهام الرأي العام الداخلي في المغرب بأن نشاطها على الصعيد الإفريقي يسير في نجاح باتجاه تجميد عضوية الجمهورية الصحراوية، بينما تخفي عين الحقيقة عن الشعب المغربي الذي لم يفهم بعد مستوى التناقض الحاصل بين المواقف الجلية للاتحاد الإفريقي من القضية الصحراوية ومخرجات تقييم العمل الدبلوماسي الذي تشهد به الخارجية المغربية إلى نفسها." واعتبر السيد حمدي الخليل ميارة أن "مقررات القمة الإفريقية الأخيرة حول القضية الصحراوية والتطورات الإيجابية التي شهدها ملف الشراكة متعددة الأطراف، وكذا نتائج انتخاب المغرب لمجلس السلم والأمن الإفريقي الذي ترشح وحيدا ولم يُحْظَ بالإجماع، كلها مضامين رسالة واضحة من الاتحاد الإفريقي ودوله الأعضاء تبين الموقف الذي تحاول المملكة المغربية تجاهله".