شدد المشاركون في الندوة الوطنية حول تسيير مخاطر الكوارث في ختام أشغالهم يوم الثلاثاء على الأهمية القصوى التي يكتسيها مسعى تعزيز قدرات الجزائر القانونية والتكوينية والتوعوية من أجل مجابهة أكبر وفعالة لمخاطر الكوارث الطبيعية. ودعا المشاركون في التوصيات المتوجة للندوة التي دامت يومين بمشاركة مختصين وخبراء من مختلف القطاعات والمؤسسات على المستوى الوطني وممثلين عن منظمات جهوية وإقليمية ودولية مختصة الى زيادة في الوعي بين جميع أطراف الفاعلة من العواقب غير المرغوبة والخسائر المكلفة التي تكبدها تفاقم الكوارث الطبيعية المتتالية على البلاد من خلال معرفة أفضل للمخاطر وكذا تعاون اكبر بين المراكز المتخصصة والجامعات وإقامة شبكة من الباحثين المتخصصين وعلاقة أفضل بين صناع القرار والعلماء. وي هذا الصدد الح المتدخلون على ضرورة وضع قاعدة بيانات خاصة بكل المخاطر(الخطر، الهشاشة، الآثار الناجمة)، والأخذ بعين الاعتبار وضع الخرائط المتعلقة بالمخاطر و وضع نظم المعلومات الجغرافية الخاصة بالأخطار. ودعوا أيضا إلى تشجيع إنشاء نظم الانذار لكل المخاطر ( الساحلية، التصحر، زحف الجراد إلخ)، وإنشاء هيئة مكلفة بمتابعة المخاطر تطوير الاجهزة المخصصة مع ضرورة اعلام المواطن بكل المخاطر المحدقة بالفضاء الذي يعيش فيه و تحسيسه ازاء كل واحد منها. وتضمنت التوصيات من جهة اخرى تعزيز وتحيين القاعدة القانونية والمؤسساتية وتكييفها مع خريطة المخاطر الجديدة تماشيا مع المعايير الدولية وذلك بمواصلة سن القوانين وإصدار النصوص التنظيمية والتطبيقية مع تفعيل آليات التنفيذ والمحاسبة والمسؤولية. وتمت الدعوة بالمناسبة الى تحديد المسؤوليات بدقة في تسيير فعال لمخاطر الكوارث من خلال التناغم والتكامل بين مختلف القطاعات . كما خلصت أشغال الندوة في دراستها و مناقشتها لموضوع الإستثمار في الحد من المخاطر لتعزيز قوة مجابهتها الى اقتراح اعتماد وثيقة العمل المنجزة من قبل فريق الخبراء في هذه الندوة كورقة طريق مرجعيةي تنبع بموجبها كل الخبرات والتأهيلات المرجوة من خلال تخصيص التمويل اللازم لتسيير مخاطر الكوارث و ترشيد إستخدام الموارد المالية الموجهة لبرامج الإستثمار في مجال تسيير هذه المخاطر إضافة الى ربط خطط الحد من مخاطر الكوارث بخطط التنمية الشاملة. وفي مجال تعزيز حالة الاستعداد للكوارث من أجل التدخل بطريقة فعالة أوصى الخبراء والمختصون بتوقع و تخطيط و دمج مفهوم الخطر في مسار التخطيط و سياسة التنمية في جميع المستويات مع تشجيع المدن والمجتمعات المحلية على بذل مجهود أكبر لتطوير و تجديد نفسها من أجل بناء مجتمعات مجابهة في مواجهة الكوارث في المستقبل. وتم التأكيد في هذا المقام على اهمية اعادة النظر في تكوين مختلف المتدخلين من خلال تكوينهم في ما يخص إنجاز و تفعيل مخطط النجدة وتحسيس و توعية المواطنين في ما يخص التصرفات أثناء الكارثة. وكانت الندوة الوطنية حول تسيير مخاطر الكوارث قد افتتحت امس الاثنين بالمركز الدولي للمؤتمرات بالجزائر بحضور أزيد من 600 مشارك يمثلون مختلف المؤسسات والهيئات الوطنية المختصة. وتدارس هذا اللقاء المحاور الكبرى للاستراتيجية الوطنية (2019-2030) ومخططات العمل القطاعية في مجال تسيير الكوارث الكبرىي بالإضافة الى تحسيس وتجنيد المؤسسات الوطنية والجماعات المحلية وكل الأطراف الفاعلة حول هذه الإشكالية مع تحيين الأساس القانوني وتكييفيه مع محتويات الأطر الدولية المختلفة. وتميزت الندوة بإعلان وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي يوم الاثنين لقرار رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة المتضمن توجيه الحكومة بالتكفل "فورا" بالمواطنين المتضررين من آثار التقلبات الجوية الأخيرة التي مست بعض ولايات الوطن.