اعتمدت اللجنة الثانية التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي اللجنة (الاقتصادية والمالية)، الليلة الماضية مشروع قرار يؤكد على حق "السيادة الكاملة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية" منتقدة في الوقت ذاته "انتهاكات إسرائيل لاتفاقية جنيف الرابعة" في الأراضي المحتلة. وأشار مشروع قرار لجنة الأممالمتحدة التي تناقلته الأحد، وكالات الإنباء إلى أن " احتلال إسرائيل تسبب في إلحاق الأذى المتعدد بهذه الفئات من السكان ما أدت أزمة التمويل التي تؤثر على وكالة الأممالمتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إلى زيادة تفاقم الوضع" في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ووافقت اللجنة على النص بأغلبية 149 صوتا مقابل ست دول صوتت ضد وهي (كندا، إسرائيل، جزر مارشال، ميكرونيزيا، ناورو، الولاياتالمتحدة) فيما صوتت 12 بالامتناع. كما أكدت اللجنة الأممية في مشروع القرار "حق السكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية".