أعلن مدير الأشغال العمومية بتيبازة محمد بوعزغي عن انتهاء دراسة المشروع الأولي المفصل لإنجاز الميناء التجاري وسط بالحمدانية شرقي شرشال فيما كشف مدير أملاك الدولة علي بوعمريرن عن انتهاء عملية تقييم التعويضات المالية لنزع الملكية الخاصة بموقع المشروع و لواحقه. و خلال مجلس تنفيذي عقد نهاية الأسبوع الماضي برئاسة والي تيبازة محمد بوشمة لمناقشة قطاع الأشغال العمومية و النقل و السياحة و الشباب و الرياضة أعلن مدير الأشغال العمومية عن انتهاء مكتب الدراسات من دراسة المشروع الأولي المفصل فيما شرع في آخر مرحلة من الدراسات قبل انطلاق الأشغال. و أعطى الوالي تعليمات لمديرية الأشغال العمومية من أجل الشروع في "أقرب الآجال" في التعويض المادي لأصحاب الأراضي التي شكلت موضوع نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية و تم تبليغها من قبل مديرية التنظيم و الشؤون العامة و كذا مديرية أملاك الدولة. و تأتي تعليمات الوالي استعدادا لإطلاق أشغال المشروع الذي وصفه ب"الضخم" و "الاستراتيجي" الذي توليه السلطات العليا أهمية بالغةي مبرزا أنهم كسلطات محلية مطالبين بتحضير الأرضية و رفع كل العراقيل و العقبات و الإسراع في وتيرة دراسة الملفات المكلفين بها على المستوى المحلي على اعتبار أنه يشارك دوريا في اجتماعات وزارية يترأسها الوزير الأول لمناقشة مدى تقدم التحضيرات. للإشارةي سيخصّص هذا الميناء الذي يعد من بين أهم المشاريع الحالية بالجزائر للشحن العابر وإعادة الشحن من خلال تدعيمه بإمكانيات ضخمة وربطه بشبكة الطرق السريعة والسكك الحديدية ما يؤهله مستقبلا من نقل السلع إلى إفريقيا. و تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية الرامي لتجسيد المشروع بين مؤسسات جزائرية عمومية وخاصة و شريك أجنبي معترف به وقادر على المساهمة في تمويل هذه المنشأة وتسييرها مستقبلا وقع المجمع العمومي الوطني لمصالح الموانئ وشركتان صينيتان يوم 17 يناير الماضي بالجزائر على مذكرة تفاهم لإنجاز مشروع الميناء التجاري الجديد حيث تنص الوثيقة على إنشاء شركة تخضع للقانون الجزائري تتكون من المجمع الجزائري السالف الذكر وشركتان صينيتان (شركة الدولة الصينية للبناء والشركة الصينية لهندسة الموانئ). وسيمول المشروع المقدر تكلفته ب3 مليار و 600 مليون دولاري في إطار قرض صيني على المدى الطويل على أن يتم إنجازه في غضون سبع سنوات ويرتقب أن يدخل الخدمة تدريجيا في غضون 4 سنوات مع دخول شركة صينية (موانئ شنغهاي) التي ستضمن استغلال الميناءي حسب تقديرات وزارة القطاع. وتوصلت الدراسات التقنية الأولية لتحديد موقع انجاز الميناء في المياه العميقة إلى اختيار موقع الحمدانية شرق مدينة شرشال الذي سيسمح بإنشاء ميناء بعمق 20 مترا والحماية الطبيعية لخليج واسع. وسيوجه الميناء المستقبلي إلى التجارة الوطنية عن طريق البحر كما سيكون محورا للمبادلات على المستوى الإقليمي. وسيحوي الميناء على 23 رصيفا يسمح بمعالجة 5ر6 مليون حاوية و7ر25 مليون طن من البضائع سنوياي كما سيكون ميناء الحمدانية قطبا للتنمية الصناعية حيث سيربط بشبكات السكة الحديدية والطرق السيارة و سيستفيد في جواره المباشر من موقعين بمساحة 2.000 هكتار لاستقبال مشاريع صناعية.