أكد المشاركون في المؤتمر الفرنسي المغاربي الثالث لزراعة الأعضاء ،اليوم السبت بالجزائر العاصمة، على دور الطبيب المخدر في عملية زرع الأعضاء و الأنسجة من متبرعين موتى. وقد ركزت التوصيات المصادق عليها عقب أشغال هذا اللقاء الفرنسي-المغاربي على المهام المحددة للطبيب المخدر من أجل ضمان السير الحسن لزرع عضو أو نسيج في حالة وفاة دماغية. كما تتكفل هذه الحلقة الأساسية في عملية زرع أعضاء أو أنسجة بالإعلان عن غيبوبة خطيرة لأقارب المشرف على الوفاة و الاعلان أيضا عن حالة وفاة دماغية خارج كل نشاط زرع و الإعلان عنها بمجرد التأكد منها من خلال التشخيص والفحوصات الاكلينيكية. ويتكفل الطبيب المخدر أيضا بالمريض في حالة الوفاة دماغيا خلال عملية الانعاش و خلال نقله الى غاية غرفة العمليات أين يتم الابقاء على التنفس و عمل جميع أعضاء المريض. وتتم هذه العملية، حسب قوله، بالمستشفيات الاستشفائية الجامعية للبليدة و باتنة و باب الوادي (العاصمة) المرخصة من طرف الوكالة الوطنية لزرع الأعضاء على أساس "معايير موضوعية و بعد تشخيص من طرف خبراء دوليين معروفين". وبهذه المناسبة، أشاد البروفيسور بالإجراء المتضمن في القانون الجديد حول الصحة و المتعلق بتوسيع دائرة المتبرعين بالنسب من شأنه المساهمة في تطوير نشاط زرع الأعضاء و الأنسجة بالجزائر مثلما هو الشأن بالنسبة للإجراء الذي يكرس عمليات النزع من أشخاص في حالة موت دماغية، على حد قوله.