ترأس مساء أمس الجمعة بتونس، الأمين العام لوزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية السيد صلاح الدين دحمون الإجماع التحضيري المشترك لمجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب، حسب ما اورده اليوم السبت بيان للوزارة المعنية. وتباحث المشاركون خلال هذا الاجتماع التحضيري الاتفاقيات و البروتوكولات من حيث الشكل و المضمون و التي سيتم التوقيع عليها بمناسبة إنعقاد الإجتماع المشترك لوزراء الداخلية و العدل العرب المزمع عقده يوم الاثنين القادم . للإشارة تدخل هذه الاتفاقيات و البروتوكولات في إطار وضع آليات قانونية متعددة الأطراف تهدف الدول المشاركة من خلالها إلى مكافحة بعض أنواع الجرائم التي تعرفها المنطقة ، حسب البيان الذي يضيف بانه تمثلت النصوص التي تمت مناقشتها كما يلي :الإتفاقية العربية لتنظيم نقل و زراعة الأعضاء والأنسجة البشرية و منع و مكافحة الإتجار فيها و الإتفاقية العربية لمنع و مكافحة الإستنساخ البشري، و البروتوكول العربي لمكافحة الإتجار بالبشر و خاصة النساء والأطفال، الملحق و المكمل للإتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية و البروتوكول العربي لمنع ومكافحة القرصنة البحرية و السطو المسلح الملحق و المكمل للإتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود. كما ترأس بتونس امس الجمعة الأمين العام لوزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية السيد صلاح الدين دحمون اجتماع اللّجنة التحضيرية للدورة ال36 لمجلس وزراء الداخلية العرب. تمت في هذا الإجتماع مناقشة عديد من النقاط على غرار تلك المتعلقة بتحيين المصطلحات و الموازنة كما تم الإستماع إلى الاقتراحات التي قدمها ممثلو مختلف الدول الأعضاء و مناقشتها بطريقة مستفيضة. أما فيما يخص جامعة نايف للعلوم الأمنية التي تعتبر الجناح العلمي للمجلس فقد دعي السيد صلاح الدين دحمون إلى تكثيف التنسيق مع كل الدول قصد تمكين كل الأطراف من المشاركة و الإستفادة من نتاج العمل الأكاديمي و التكويني لهذه المؤسسة. وشهد الاجتماع تبادلا صريحا لوجهات النظر و المقترحات مع التنويه بالدور الذي لعبه السيد صلاح الدين دحمون في تقريب وجهات النظر و تقديم الاقتراحات الكفيلة بتكثيف التنسيق خدمة لسكان و ازدهار المنطقة العربية.