جدد الجيش الوطني الشعبي "تأييده التام" لمطالب الشعب الجزائري المشروعة، مشددا على أن تطبيق المادة 102 من الدستور "المنسجم تماما معها" من شأنه أن "يسمح للجزائر بتجاوز الظرف الذي تمر به بسلام و يجنبها سيناريوهات قد تدفع بها نحو المجهول". و في افتتاحية العدد الأخير من مجلة الجيش و التي حملت عنوان "لا صوت يعلو فوق صوت الشعب"، أكد الجيش الوطني الشعبي بأن موقفه حيال التطورات التي تشهدها البلاد، سيبقى ثابتا "بما انه يندرج ضمن إطار الشرعية الدستورية و يضع مصالح الشعب الجزائري فوق كل اعتبار''، بحيث "يرى دائما أن حل الأزمة لا يمكن تصوره إلا بتفعيل المواد 7 و 8 و 102 من الدستور"، مثلما كان قد أكد عليه بداية الأسبوع، الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني. و يشدد الجيش الوطني الشعبي على أن الحل المقترح من قبله، و القاضي بتطبيق المادة 102 من الدستور يندرج "ضمن المهام التي يخولها له الدستور طبقا لمادته 28 ، بصفته الضامن و الحافظ للاستقلال الوطني و الساهر على الدفاع عن السيادة الوطنية و الوحدة الترابية و حماية الشعب من اي خطر محدق أو تهديد". كما يأتي هذا الحل من باب "وفائه لرسالة نوفمبر الخالدة و كذا وفائه للعهد المتين الذي قطعه على نفسه بأن يضع الجزائر فوق كل اعتبار و تغليب المصلحة العليا للوطن". و ذكر في هذا السياق بأن الاقتراح المذكور "يسمح للجزائر بتجاوز الظرف الذي تمر به بسلام و يجنبها سيناريوهات قد تدفع بها نحو المجهول"، مضيفا بأن هذا الحل الدستوري "الذي ينسجم تماما مع المطالب الشرعية التي عبر عنها الشعب الجزائري صراحة، لقي قبولا من لدنه". --ما يربط بين الشعب و جيشه علاقة وطيدة تعززت في السنوات الأخيرة-- و شددت المجلة في الافتتاحية على أنه "واهم من يعتقد أن مثل هكذا مخطط أو غيره سينطلي على الشعب الجزائري"، مراهنة في ذلك على "العلاقة الوطيدة التي تربط الشعب الجزائري بجيشه، تعززت في السنوات الأخيرة و ازدادت وثوقا و صلابة، و بشكل لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتأثر بنعيق أصوات تحاول عبثا المساس بها و زعزعتها خدمة لمصالح آنية ضيقة". و مما زاد في تعزيز هذه العلاقة ، تؤكد المجلة، حرص القيادة العليا للجيش منذ سنوات عديدة على التواصل مع الشعب و إطلاعه بمستجدات المنحى التصاعدي الذي سار عليه الجيش في السنوات الماضية، علاوة على "القفزة النوعية'' التي ما فتئ يحققها على أصعدة عدة.