أطلقت الندوة الاقليمية لمنطقة الكارييب التابعة للجنة الخاصة للأمم المتحدة حول تصفية الاستعمار نداء مستعجلا للمجتمع الدولي من اجل تسريع مسار تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية من خلال تنظيم استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي. و في ختام اشغال الندوة الاقليمية التي انعقدت في غرينادا من 2 إلى 4 مايو دعا المشاركون إلى ايجاد حل للنزاع القائم بين المغرب و الصحراء الغربية منذ اكثر من 40 سنة استنادا للحق الثابت للشعب الصحراوي في تقرير مصيره. و حسب بيان الاممالمتحدة فإن وزير خارجية غرينادا، بيتر دافيد اطلق نداء "لتصفية الاستعمار من كل الاقاليم غير المستقلة التي تظهر على القائمة لجنة ال24". و يوجد 16 أقليما غير مستقل علاوة على الصحراء الغربية في انتظار التصفية من بينها أنغيا و برمودا و جبل طارق و غوام و جزر كايمن و مالفيناس و الجزر التركية و كايك و الجزر العذراء البريطانية و مونسيرات وكاليدونيا الجديدة و بيتكارن و بولينيزيا الفرنسية و سينت هيلين و ساموا الامريكية و توكيلاو. و صرح السيد بيتر دافيد قائلا "نحن لا نريد ان نغادر هذه الندوة دون اقتراحات واضحة لتصفية الاستعمار في كل الأقاليم التي تتضمنها القائمة"، مطمئنا ان "اهدف من الندوة هو حماية الضعفاء و السهر على التنمية الاقتصادية و الاجتماعية لساكني هذه الاقاليم". و لدى تطرقهم للمسألة الصحراوية عبرت العديد من الوفود مساندتها للجهود التي يبذلها المبعوث الشخصي للأمين العام الاممي للصحراء الغربية هورست كوهلر لحل النزاع القائم منذ ازيد من 40 سنة بين جبهة البوليزاريو و المغرب. وأشار، من جهة أخرى، إلى أن "السبيل الواجب اتباعه في مسار تصفية الاستعمار في الإقليم الصحراوي واضح وغير مبهم لو كانت هناك إرادة سياسية حقيقية قادرة على دعم مبادئ الشرعية الدولية ولوائح الأممالمتحدة بشأن هذه القضية"، مضيفا أنه لابد من "وضع حد للاحتلال المغربي غير الشرعي من خلال السماح للشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير وفي الاستقلال بطريقة حرة وديمقراطية". ولدى اختتام الأشغال، صادقت اللجنة على مشروع تقرير إجرائي حول الندوة وكذا مشروع لائحة كامتنان لغرناطة لاحتضانها لهذا الحدث. فيما ستصادق نتائج وتوصيات التي كللت بها هذه الندوة بطريقة رسمية خلال شهر جوان القادم أثناء الدورة الموضوعية 2019 للجنة الخاصة، حسب بيان للأمم المتحدة. وشارك أيضا في هذا اللقاء أعضاء المجموعات الإقليمية للجنة الخاصة، والدول الأعضاء، لاسيما القوى المديرة وممثلين عن الأقاليم غير المستقلة وأخرون عن المجتمع المدني وعن منظمات غير حكومية وخبراء.