تم إسترجاع مساحة إجمالية قوامها 200 هكتار من العقار غير المستغل بولاية غرداية والتي منحت في إطار الاستثمار الصناعي، حسبما علم من مسؤولي مديرية الصناعة والمناجم. وقد منحت المساحة المذكورة ل 117 مستثمر من اجل تجسيد مشاريع استثمارية وتم استرجاعها في إطار عملية تطهير العقار الصناعي بالولاية والتي لازالت متواصلة، وفقا لما أوضح ل"وأج" مدير الصناعة والمناجم السيد الياس خليفة . ووجهت إعذارات للمستنفدين من هذه القطع الأرضية قبل الشروع في الإجراءات المتعلقة بإلغاء عقودهم، وذلك بعد القيام بخرجات ميدانية دورية لهذه المواقع لمراقبة مدى تنفيذ المشاريع. وقد تم إيداع بمديرية الطاقة والمناجم ما لا يقل عن 2.282 ملف مشروع استثماري تمت الموافقة على 778 منها ورفض 524 آخر لأسباب مختلفة. ومنح ل77 مستثمرا من بين 778 صاحب مشروع رخصة البناء منها 9 مشاريع قيد الاستغلال، حسب مديرية الصناعة والمناجم . وأضاف مدير القطاع أنه تم تخصيص وعاء عقاري بمساحة 2.296 هكتار لتجسيد عدة مشاريع استثمارية بولاية غرداية، مشيرا الى أن السلطات العمومية تمنح كل التسهيلات القانونية للمتعاملين الاقتصاديين الراغبين في الاستثمار بالولاية . ويذكر أن أزيد من 67 هكتار مقسمة الى 185 تجزئة تتموقع في ثلاث مناطق صناعية بالولاية علي غرار القرارة (21 هكتار) بنورة (10 هكتار) ووادي نشو (36 هكتار) و53 هكتار بأربعة عشر (14) منطقة نشاط متواجدة بمختلف بلديات الولاية وهي مهيأة لاستقبال متعاملين اقتصاديين جدد بهدف تجسيد مشاريع صناعية مختلفة . وقد هيأت السلطات العمومية كل الظروف الملائمة لتوفير العقار الصناعي بالولاية وتمكين المستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين من المساهمة في خلق الثروة واستحداث نحو 25 ألف منصب شغل جديد.