حظي ما لا يقل عن 501 مشروع إستثماري لإنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة بالموافقة من طرف المصالح بالولاية منذ 2012 بولاية غرداية حسبما كشف عنه مدير الصناعة والمناجم. وتم من بين الملفات الموافق عليها منح قرارات الإستثمار وتحديد مواقع 284 مشروعا تتوزع جميعها على مساحة عقارية إجمالية قوامها 337 هكتار عبر مختلف بلديات الولاية حسبما أوضح مدير القطاع عبد الكريم ميلودي. وتتوزع تلك المشاريع الاستثمارية التي حظيت بدعم المصالح الولائية المكلفة بالاستثمار بصفة خاصة على قطاعات الصناعة (146 مشروع) باعتباره أكثر القطاعات الموفرة لمناصب الشغل والسياحة (55) والخدمات (29) ومواد البناء (25) كما تمت الإشارة إليه. وتوجد من ضمن تلك المشاريع التي خصص لها غلاف مالي بأزيد من 28 مليار دج 48 منها قيد التجسيد فقط على أرض الواقع ولم يدخل أي واحد منها قيد النشاط إلى حد الآن حيث وصفت هذه الديناميكية ب"الضعيفة" حسب ذات المسؤول. ومن أجل تدارك الوضعية ينتظر الشروع في عملية تطهير العقار الصناعي الموزع على المستثمرين بالموازاة مع تطهير العقار الفلاحي لاسترداد العقار غير المستغل وتسخيره من أجل الاستجابة للطلب المتزايد للمستثمرين كما أشير إليه. وكان العديد من المتعاملين الاقتصاديين المحليين قد دعوا إلى ضرورة وضع ميكانيزمات لمحاربة السلوكيات السلبية لبعض المستثمرين الذين يتحصلون على عقار صناعي أو فلاحي دون استغلالها. وجرى في هذا الصدد تسخير نحو 600 فضاء من الأوعية العقارية من خلال توسيع المناطق الصناعية والنشاط الحالية والتي وضعت تحت تصرف المستثمرين وفق ما أوضح مدير الصناعة والمناجم. وقصد تدعيم هذه الحركية في مجال الإستثمار بالمنطقة بما يساهم في توفير مناصب شغل ومرافقة ومساعدة الشباب للاندماج في الحياة العملية أطلقت السلطات العمومية عديد المشاريع لإنشاء مناطق صناعية ونشاط جديدة على غرار المناطق الصناعية بواد نشو (غرداية) على مساحة 100 هكتار والمنطقة الصناعية بواد متليلي (300 هكتار) والموجهة حصريا للوحدات الصناعية الكبرى. وتوجد خمس مناطق نشاط جديدة قيد الإنشاء بكل من متليلي (50 هكتار) ومتليلي الجديدة (60 هكتار) والمنيعة (50 هكتار) وبريان مداغ (17 هكتار) ولروي (16 هكتار). ويتشكل النسيج الصناعي لولاية غرداية من 4.300 مؤسسة صغيرة ومتوسطة من ضمنها 3.800 مؤسسة مصغرة (أقل من ثلاثة أشخاص) و500 مؤسسة متوسطة تضم 18.000 عامل كما أشير إليه. وتتوفر ولاية غرداية كذلك على منطقتين صناعيتين على مساحة قوامها 230 هكتار على مستوى القرارة وبونورة، اللتان عرفتا عملية إعادة تأهيل وتوسيع بالإضافة إلى ثماني مناطق نشاط بمساحة إجمالية قوامها 247 هكتار من بينها أربع مناطق خضعت لعملية إعادة تأهيل وتوسيع بهدف توفير المزيد من الأوعية العقارية.
