تلقت خلية المعالجة والاستعلام المالي التابعة لوزارة المالية ما لا يقل عن 1.300 إخطار بالشبهة تتعلق بتبييض الاموال خلال 2017-2018 و الصادرة عن الهيئات و المؤسسات المالية المختلفة، حسبما أكده اليوم الأربعاء بالجزائر رئيس الخلية عبد النور حيبوش. و أوضح السيد حيبوش خلال ورشة عمل حول تدابير و آليات مكافحة تبييض الاموال و تمويل الارهاب المنظم من قبل الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته ، ان هذه الاخطارات المحصاة تتضمن شبهات بتبييض الاموال بالإضافة الى افعال اخرى (ليست بالضرورة بتبييض الاموال)، مضيفا انه في حالة اذا ما تم تأكيد هذه الشبهة يتم تحويل الملف الى العدالة للفصل فيها. و اشار ذات المسؤول الى ان خلية المعالجة والاستعلام المالي بوزارة المالية تتلقى الاخطارات بالشبهة من المؤسسات المالية على غرار البنوك و كذا المؤسسات غير المالية كالموثقين و المحضرين القضائيين و المحامين ومحافظي الحسابات، لافتا ان هؤلاء كلهم مجبرون بإخطار هذه الخلية بكل انواع الشبهات. و فيما يخص استرجاع الاموال المنهوبة عن طريق تبييض الاموال، قال ذات المتحدث ان هذا الأمر ليس من صلاحيات الخلية بل يعود الى العدالة التي تفصل في هذا النوع من الملفات. و فيما يتعلق بعدد الإخطارات بالشبهة كل سنة، اوضح السيد حيبوش انه يتم تسجيل كل سداسي أول من كل سنة ما لا يقل عن 500 الى 600 شبهة متعلقة بتبيض الاموال، مشيرا أن العدد ذاته سجل خلال السداسي الاول ل 2019. و لقد تم تنظيم هذا اليوم الدراسي حول مكافحة الفساد و تبييض الاموال و تمويل الارهاب من طرف الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته من خلال مقاربة تتمحور حول المخاطر لفائدة المهنيين من مختلف القطاعات المالية (بنوك و شركات التامين) و القطاعات الإدارية و هيئات الرقابة و كذا مختلف المؤسسات الأخرى المعنية بالموضوع.