أمر الوزير الأول، نور الدين بدوي، أعضاء الحكومة والمؤسسات العمومية بوضع كافة الوسائل تحت تصرف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بما يسمح لها بتنظيم الانتخابات الرئاسية ليوم 12 ديسمبر المقبل في أحسن الظروف. وفي تعليمة موجهة إلى أعضاء الحكومة والدرك الوطني والمدير العام للأمن الوطني والولاة المنتدبين ورؤساء المجالس الشعبية البلدية، شدد السيد بدوي على ضرورة "السهر كل فيما يخصه على الاستجابة على عجل لكل الالتماسات الواردة من السلطة المستقلة". ودعا في هذا الصدد إلى "السهر على وضع مجمل الوسائل البشرية والمادية التي يقتضيها تنظيم جيد لهذا الاستحقاق الانتخابي بكل جوانبه تحت تصرفها حرصا على سيره الامثل في ظل احترام القوانين ومبادئ الحياد والشرعية والشفافية والمصداقية". وأضاف السيد بدوي في تعليمته "إنكم مكلفون بالسهر، طبقا للقانون، على تزويد هذه السلطة المستقلة بكل معلومة أو وثيقة تراها ضرورية لتجسيد مهامها". وجاء في التعليمة "بل إنكم مطالبون كذلك لكي تضعوا على رأس أولوياتكم مسؤولية إحباط كل عمل من شأنه المساس بحياد أو مصداقية هذا الاقتراع ، لا سيما استعمال الممتلكات والوسائل العمومية لفائدة أي حزب أو مترشح ما، المحظور بموجب القانون أو أي سلوك آخر قد يمس بشرعية هذا الاقتراع الذي يجب أن تتوفر فيه كل شروط الحياد والنزاهة والشفافية". ولهذا الغرض "يكلف وزير الشؤون الخارجية بالتشاور مع السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات باتخاذ كل التدابير اللازمة في مجال تحضير وسير عمليات تصويت جاليتنا المقيمة بالخارج". من جهة أخرى، كلف الوزير الاول في تعليمته "أعضاء الحكومة بتنفيذ كل طلب تسخير وارد من السلطة المستقلة والتعجيل بالرد على أي تبليغ أو ملاحظة بشأن اختلالات أو نقائص محتملة يتم تسجيلها، تندرج في إطار اختصاصكم قصد تداركها على عجل". علاوة على ذلك يكلف السيد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، بالتنسيق مع مسؤولي مصالح الأمن المعنيين قصد ضمان جهاز دائم لتأمين مقرات السلطة المستقلة وفروعها المحلية من جهة والاستجابة لكل طلب وارد من هذه السلطة لا سيما في إطار تأمين نقل مختلف الوثائق والمعدات الانتخابية مثلما تنص على ذلك المادة 09 من القانون العضوي سالف الذكر من جهة أخرى". وفي نفس الإطار يتعين وضع جهاز خاص للحماية والوقاية بالتشاور والتنسيق مع السلطة المستقلة بمناسبة هذا الاقتراع لا سيما على مستوى مراكز ومكاتب التصويت. كما تدعى، تضيف التعليمية، مصالح الأمن المعنية للاستجابة على عجل وطبقا للقانون لطلبات تسخير القوة العمومية التي يصدرها السيد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. وأخيرا يجب أن تظل الحكومة والمؤسسات العمومية مجندة وأن تصغي إلى أي التماس تعبر عنه السلطة المستقلة من أجل التكفل بأي اجراء إضافي تطلبه قد يكون ضروريا لضمان نجاح الاستحقاق الانتخابي القادم.