يرتقب توزيع في "القريب" ما يزيد عن 1.400 وحدة بصيغة السكن العمومي الإيجاري بولاية تندوف , حسبما استفيد يوم الأربعاء من مسؤولي الولاية. و تندرج هذه الحصة السكنية ضمن برنامج إجمالي قوامه 5.000 وحدة بذات الصيغة كانت قد استفادت منه الولاية ضمن برامج سكنية سابقة , كما أوضح الأمين العام للولاية . و بخصوص سكنات البيع بالإيجار (300 وحدة) , فإن عدد الطلبات المودعة لم يتجاوز 14 طلب إلى غاية الآن وهو ما دفع السلطات الولائية إلى حث المصالح المعنية إلى التعريف بهذا النمط من السكن في أوساط المواطنين باستعمال مختلف الوسائط الإعلامية , مثلما أضاف السيد مصطفى دحو في تصريح للصحافة المحلية. و ذكر ذات المسؤول في هذا الشأن أن 14 سكن بذات الصيغة قد استكملت وسيتم توزيعها في منتصف شهر نوفمبر المقبل على أقصى تقدير, مؤكدا في ذات الوقت أن الملفات التي يرتقب استلامها بخصوص هذا النمط من السكن سيتم التكفل بها فورا تنفيذا لتعليمات الوزارة الوصية. وفيما يتعلق بالسكن الترقوي المدعم الذي حظيت من خلاله الولاية بحصة قوامها 390 وحدة , فإنها توجد قيد الورشات , علما أن هذه السكنات يراعى في إنجازها الخصوصيات العمرانية للمنطقة, وفق ذات المصدر. و من جهتها تشرف الوكالة الولائية للتنظيم و التسيير العقاري الحضري على إنجاز 222 وحدة ضمن صيغة السكن التساهمي و التي توشك ورشاتها على الإنتهاء على أن يتم استلامها خلال الثلاثي الأول من 2020 , وفق ما ذكر الأمين العام للولاية. كما استفادت ولاية تندوف من برنامج هام بصيغة السكن الريفي والذي يتمثل في ما يزيد عن 8.820 إعانة منها 1.000 إعانة جديدة منحت لها في 2018 , كما جرى شرحه. ويتم إنجاز مختلف الشبكات الباطنية وأشغال التهيئة (أرصفة وإنارة عمومية وغيرها ) بهذه البرامج السكنية , إلى جانب التكفل كذلك بأشغال التهيئة عبر بعض الأحياء السكنية الأخرى بالولاية , إستنادا إلى المسؤول ذاته.