أكد جيل ديفرس, محامي جبهة البوليساريو, أن المعركة القانونية داخل الإتحاد الأوروبي لوقف إستنزاف الثروات الطبيعية للصحراء الغربية مستمرة, مبرزا أنه سيتم اللجوء الى القضاء الأوروبي من أجل إلغاء تطبيق القرارات التي تعمل ضد مصالح الشعب الصحراوي. وفي تصريح صحفي, على هامش مشاركته في ندوة نظمت بمتحف "ماسكو انجوئينو" بمدينة نابولي الإيطالية, أكد ديفريس أن المعركة القانونية داخل الإتحاد الأوروبي حول استنزاف ثروات الصحراء الغربية "مستمرة", لاسيما بعد إصرار الهيئات السياسية الرئيسية الثلاث للاتحاد على القفز على قرارات محكمة العدل الأوروبية والالتفاف على إرادة الشعب الصحراوي المسالم. وحسب محامي الجبهة فإن "النواب الذين صوتوا للاتفاقية تصرفوا نتيجة تعليمات فوقية تلقاها هؤلاء", مجددا بالمناسبة التأكيد على أن "الجهات التي حركت هؤلاء معروفة وهي فرنسا وإسبانيا". وأشار ديفرس, إلى أن الطرف الصحراوي أعرب عن "رفضه" للاتفاقية وقدم الطعون ضدها في الوقت المناسب, مستندا في ذلك على "القانون الدولي الذي يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره باعتبار أن القضية تتعلق بإقليمين منفصلين تماما عن بعضهما البعض". وتابع محامي جبهة البوليساريو, يقول أن "هذه المسألة برمتها تخص السيادة الوطنية لشعب يكافح من أجل استقلاله ويجب احترام إرادته ولا يحق لأحد أن يقرر مكانه", معتبرا ما يسمونه "استفادة الساكنة", ما هو في حقيقته الا "تمويل مباشر للسياسة الاستعمارية المغربية وخدمة لإدارتها كي تواصل القمع والاستبداد في المنطقة". وعليه جدد المحامي ديفرس, التأكيد على "أن المعركة مستمرة وماضون فيها بكل قوة ونعمل الى جانب جبهة البوليساريو, لإحقاق الحق بقوة القانون, لذلك نلجأ إلى القضاء الأوروبي لإلغاء الاتفاق". وأضاف قائلا إن "الذين يعملون ضد إرادة الشعب الصحراوي ويشجعون الشركات على المنافسة غير الشريفة دون أدنى شرعية لن يذهبوا بعيدا". واختتم جيل ديفرس, كلمته أمام مسؤولين كبار من أيطاليا والعديد من نشطاء المجتمع المدني بهذا البلد الأوروبي, بالتعبير عن أمله في أن ان "ينعم الشعب المغربي بالإزدهار ولكن في حدوده الشرعية الى جانب الشعب الصحراوي المسالم في دولته المستقلة". وفي تصريح صحفي, على هامش مشاركته في ندوة نظمت بمتحف "ماسكو انجوئينو" بمدينة نابولي الإيطالية, أكد ديفريس أن المعركة القانونية داخل الإتحاد الأوروبي حول استنزاف ثروات الصحراء الغربية "مستمرة", لاسيما بعد إصرار الهيئات السياسية الرئيسية الثلاث للاتحاد على القفز على قرارات محكمة العدل الأوروبية والالتفاف على إرادة الشعب الصحراوي المسالم. وحسب محامي الجبهة فإن "النواب الذين صوتوا للاتفاقية تصرفوا نتيجة تعليمات فوقية تلقاها هؤلاء", مجددا بالمناسبة التأكيد على أن "الجهات التي حركت هؤلاء معروفة وهي فرنسا وإسبانيا". وأشار ديفرس, إلى أن الطرف الصحراوي أعرب عن "رفضه" للاتفاقية وقدم الطعون ضدها في الوقت المناسب, مستندا في ذلك على "القانون الدولي الذي يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره باعتبار أن القضية تتعلق بإقليمين منفصلين تماما عن بعضهما البعض". وتابع محامي جبهة البوليساريو, يقول أن "هذه المسألة برمتها تخص السيادة الوطنية لشعب يكافح من أجل استقلاله ويجب احترام إرادته ولا يحق لأحد أن يقرر مكانه", معتبرا ما يسمونه "استفادة الساكنة", ما هو في حقيقته الا "تمويل مباشر للسياسة الاستعمارية المغربية وخدمة لإدارتها كي تواصل القمع والاستبداد في المنطقة". وعليه جدد المحامي ديفرس, التأكيد على "أن المعركة مستمرة وماضون فيها بكل قوة ونعمل الى جانب جبهة البوليساريو, لإحقاق الحق بقوة القانون, لذلك نلجأ إلى القضاء الأوروبي لإلغاء الاتفاق". وأضاف قائلا إن "الذين يعملون ضد إرادة الشعب الصحراوي ويشجعون الشركات على المنافسة غير الشريفة دون أدنى شرعية لن يذهبوا بعيدا". واختتم جيل ديفرس, كلمته أمام مسؤولين كبار من أيطاليا والعديد من نشطاء المجتمع المدني بهذا البلد الأوروبي, بالتعبير عن أمله في أن ان "ينعم الشعب المغربي بالإزدهار ولكن في حدوده الشرعية الى جانب الشعب الصحراوي المسالم في دولته المستقلة".
