تواصلت الاحتجاجات في لبنان يوم الخميس, ولليوم الثامن على التوالي, برغم إعلان الحكومة عن حزمة إجراءات إصلاحية في محاولة لتلبية مطالب المتظاهرين. وتوافد المحتجون اليوم إلى ساحات الاعتصام في وسط بيروت وفي باقي المناطق, وسط استمرار أعمال قطع الطرق في مختلف المناطق التي يحاول الجيش اللبناني إعادة فتحها مستخدما القوة الناعمة. ويستمر إغلاق المدارس والمصارف , فيما لم تسجل الأوضاع أي إختراق إيجابي, وسط أزمة ثقة عميقة بين المحتجين والسلطة. و أعلنت الحكومة اللبنانية الاثنين تدابير إدارية واقتصادية واجتماعية تلبية لبعض مطالب المحتجين. وتضمنت قرارات الحكومة إقرار موازنة عام 2020 بعجز 0.6 في المائة , ومن دون ضرائب جديدة على المواطنين, ومساهمة مصرف لبنان المركزي والمصارف اللبنانية التجارية ب 3.3 مليار دولار لخفض العجز في تلك الموازنة. كما تتضمن الحزمة خفض رواتب الوزراء والنواب الحاليين والسابقين إلى النصف, وإقرار مشروع قانون العفو العام، وإقرار ضمان الشيخوخة قبل نهاية العام الجاري, وتخصيص مبالغ إضافية لدعم برنامج الأسر الأكثر فقرا والقروض السكنية. وتتوجه الأنظار اليوم الى كلمة من المتوقع أن يوجهها الرئيس ميشال عون الى اللبنانيين في أول موقف له حول التطورات الأخيرة في البلاد. وأعلنت مراجع روحية كنسية واسلامية يوم أمس الأربعاء تضامنها مع مطالب المحتجين, ودعت المسؤولين الى تلبيتها والتنفيذ العاجل للقرارات الحكومية الإصلاحية. وتشهد مختلف مناطق لبنان منذ مساء يوم الخميس الماضي أعمال قطع طرق , ومظاهرات واعتصامات احتجاجا على الحالة الاقتصادية المتدهورة. وأعلن متظاهرون بقاءهم في الشارع حتى رحيل الطبقة السياسية التي يحملونها مسؤولية سوء إدارتها لأزمات البلاد.