محكمة سيدي امحمد: قاضي الجلسة يستوجب الوزيرين الأولين السابقين

استجوب قاضي محكمة سيدي امحمد اليوم الاربعاء المتهمين في القضايا المتعلقة بتركيب السيارات والمتابع فيها مسؤولون و وزراء سابقين ورجال أعمال.
وعقب استجواب القاضي لأحمد أويحي، شرع في استجواب الوزير الاول السابق، عبد المالك سلال الذي تمسك بدفاعه الذي انسحب من الجلسة بسبب "عدم توفر الظروف الملائمة للمحاكمة" حسب محامي سلال.
وتمحورت أسئلة قاضي الجلسة حول منح امتيازات غير مشروعة لمتعاملين في مجال تركيب السيارات خاصة ما تعلق برجل الاعمال معزوز احمد و تمويل الحملة الانتخابية لرئيس الجمهورية السابق عبد العزيز بوتفليقة.
وفيما يتعلق بتمويل الحملة الانتخابية وفتح حسابين بنكيين باسمه، اكد سلال أن المترشح هو من يعين المكلف بالجانب المالي للحملة، نافيا علمه "بتحويل أي مبالغ مالية خاصة بالحملة كما انه يجهل مصدرها".
للإشارة، قرر القاضي رفع الجلسة لمدة حوالي ساعة لاستكمال مجرياتها وذلك باستجواب بقية المتهمين من بينهم وزير النقل والأشغال العمومية عبدالغاني زعلان ويوسف يوسفي وزير الصناعة والمناجم.