بلغت قيمة مخالفات الصرف المسجلة من طرف مصالح الجمارك أزيد من 8 مليار دج خلال التسعة أشهر الاولى من 2019، حسبما علم لدى المديرية العامة للجمارك. و سجلت مصالح الجمارك خلال التسعة اشهر الاولى من السنة المنصرمة 422 قضية مرتبطة بمخالفة القانون و تنظيم الصرف وحركة رؤوس الاموال بمبلغ اجمالي قدره 8،076 مليار دج ، أدت الى تنفيذ غرامات تصل إلى ازيد من 31،33 مليار دج . و بلغت قيمة مخالفات الصرف المرتبطة بالتجارة الخارجية قرابة 7،59 مليار دج بقيمة غرامات بلغت 30،36 مليار دج. و خلال نفس الفترة، بلغت القضايا المرتبطة بالمخالفات خارج التجارة الخارجية قرابة 487،03 مليون دج مع تسجيل غرامات ب 974،05 مليون دج. و بلغت قيمة الاموال المحجوزة المجسدة خلال الفترة من يناير الى سبتمبر 2019 حسب العملات، 1.722،446 اورو و 386.482 دولار و23،578 مليون دج و145.034 دينار تونسي و17.431 غرام من الذهب و 12.845،7 غرام من الفضة . و حسب طبيعة المخالفات، سجلت الجمارك الجزائرية 507 محضرا موجها من طرف الاعوان المعتمدين تتضمن اساسا التصريح الكاذب ب 425 مخالفة وعدم الامتثال للالتزام بالإبلاغ (36) وعدم توطين رأس المال (28) بالإضافة إلى عدم الامتثال للإجراءات المحددة او التدابير المفروضة وعدم احترام الشروط المطلوبة . و خلال سنة 2018 ، سجلت مصالح الجمارك 507 مخالفة قدرت بقيمة اجمالية تتعدى 11،785 مليار دج. هذه المخالفات تخص اساسا 12 شخاصا معنويا و 19 شخص طبيعي و أدت إلى فرض غرامات بلغت 525 مليون دج. و مع الضرر الكبير الذي تلحقه هذه الظاهرة بالاقتصاد الوطني، قامت المديرية العامة للجمارك بإنشاء في 2018 لجنة مكلفة بمحاربة الرشوة و الغش و التحويل غير شرعي للأموال من و الى الخارج. و تعمل هذه اللجنة، التي تعتبر اداة إضافية لتعزيز محاربة الغش و التحويل غير الشرعي لرؤوس الاموال، على تحرير تقرير يحتوي على توصيات جمركية يتم إرساله للسلطات المعنية. و لنفس الغرض، قامت وزارة المالية بوضع لجنة مراقبة مكلفة بمتابعة تطورات تحويل العملات الصعبة نحو الخارج.