منتوجات غابية: إنشاء حوالي عشرين مؤسسة مصغرة سنة 2019

أنشأت سنة 2019 حوالي عشرين مؤسسة مصغرة متخصصة في تثمين المنتجات الفلاحية غير الخشبية في أربع ولايات نموذجية في حين أن 35 طلبا آخر للسجل التجاري هي قيد الدراسة، حسبما أفادت به يوم الأربعاء المديرة الفرعية بالمديرية العامة للغابات، خضرة عاشور.
وأوضحت السيدة عاشور التي تشغل أيضا منصب المديرة الوطنية لبرنامج المنتجات الحرجية غير الخشبية على هامش ورشة حول تثمين المنتجات الحرجية غير الخشبية في الجزائر أن "هذه المنتجات لطالما استهلكت في الجزائر وقد حان الوقت لتثمينها من خلال انشاء مؤسسات مصغرة".
في هذا الصدد، أشارت الى أنه تم انشاء ما مجموعه 21 مؤسسة مصغرة سنة 2019 من طرف شباب من حاملي المشاريع في إطار مشروع المنتجات الحرجية غير الخشبية عبر أربع ولايات نموذجية (مستغانم والبليدة وخنشلة وقسنطينة) لاسيما لتثمين اكليل الجبل والخروب والصنوبر الثمري"، مضيفة أن 35 طلبا آخر للسجل الدراسي هي حاليا قيد الدراسة.
وأوضحت أنه من بين 21 مؤسسة مصغرة التي انشأت، ترجع ملكية 11 مؤسسة مصغرة للرجال في حين أن 10 أخرى تمتلكها نساء.
وأكدت السيدة عاشور أن ما تحقق يعد نتيجة حملة تحسيس شملت أزيد من 540 شخصا من السكان المجاورين للغابات وكذا جامعيين وحاملي مشاريع مهتمين بمشروع المنتوجات الحرجية غير الخشبية منهم 98 شخصا استفادوا من تكوين ومرافقة تقنية وإدارية لتسوية نشاطاتهم".
وشددت على ضرورة ترقية سلاسل القيم لبرنامج المنتجات الحرجية غير الخشبية وكذا تنظيم حلقات البيع، مشيرة الى أن "العديد من المنتجات مستغلة وأحيانا تصدر دون أي مسار".
ومن جهته، اكد رئيس المجلس المهني للنباتات العطرية و الطبية بقسنطينة، سعدي توفيق على ضرورة التحويل المحلي للمنتجات الحرجية غير الخشبية، التي من شأنها ان تشكل مصدر دخل للاقتصاد الوطني، مضيفا ان فاتورة استيراد هذه المنتوجات تقارب 30 مليون دولار في الوقت الذي يمكن انتاجها محليا.
وعبر ذات المسؤول عن أسفه بالقول "فيما يخص هذه المنتجات، نحن نعيش وضعية مماثلة لما نعشيه مع مادة البترول. نحن نصدر المادة الخام و نستورد المنتجات المشتقة منها في حين أننا نستطيع انتاجها محليا"، داعيا الى ضرورة وضع إطار قانوني لحماية الغابات و المزارعين.
يذكر ان هذه الورشة تم تخصيصها لتثمين المنتجات الغابية من خلال المصادقة على التقرير القانوني الذي تم اعداده من طرف خبير دولي لدى منظمة الامم المتحدة للأغذية و الزراعة تم استقدامه في إطار مشروع تعاون بين الجزائر و المنظمة الأممية.
وضمت هذه الورشة ممثلي وزارة الفلاحة و التنمية الريفية و المنظمة الاممية و اطارات من المديرية العامة للغابات و ممثلين عن الجمارك و الدرك الوطني والأمن الوطني و كذا ممثلين عن معهدي البحث (المعهد الوطني للأبحاث الغابية والمعهد الوطني للبحث الفلاحي الجزائري) بالإضافة الى ممثلي المدرسة العليا للصناعات الغذائية.
كما شارك في هذه الورشة محافظة الغابات للولايات الاربع النموذجية (قسنطينة و خنشلة و بليدة و مستغانم) و حاملي المشاريع المنحدرين من هذه الولايات وكذا ممثلي المجلس المهني للنباتات العطرية و الطبية.
وعلاوة على تقديم المساعدة التقنية، يساعد هذا المشروع الوطني على انشاء شركات مصغرة لفائدة الشباب حاملي المشاريع و الجامعيين و سكان المناطق الغابية.