شرع الوزير الأول, عبد العزيز جراد, صباح يوم السبت, في عرض مخطط عمل الحكومة أمام أعضاء مجلس الأمة, في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس بالنيابة, صالح قوجيل, وذلك طبقا للمادة 94 من الدستور. وستكون الجلسة العلنية المخصصة لعرض مخطط عمل الحكومة متبوعة بمناقشة عامة, ليفسح المجال, غدا الأحد, أمام الوزير الأول للرد على استفسارات وانشغالات أعضاء الغرفة العليا للبرلمان, ليتم إصدار لائحة حول المخطط. وتضمن هذا المخطط الذي حاز, أول أمس الخميس, على مصادقة أغلبية نواب المجلس الشعبي الوطني, خمسة فصول, تناولت اقتراح الحكومة باعتماد نمط جديد للحكم يتسم ب "الصرامة والشفافية", ويرتكز هذا النمط على "إصلاح المنظومة التشريعية لتنظيم الانتخابات, أخلقة الحياة العامة وإصلاح تنظيم وأنماط تسيير الدولة وفروعها". كما تناول الممارسة الكاملة للحقوق والحريات, والإصلاح المالي والتجديد الاقتصادي إضافة إلى مقاربة اقتصادية لمكافحة البطالة وترقية التشغيل. وإلى جانب ذلك خصص الفصل الثالث من مخطط عمل الحكومة للتنمية البشرية والسياسة الاجتماعية, بينما جاء الفصل الرابع بعنوان "من أجل سياسة خارجية نشطة واستباقية", وتضمن الفصل الخامس "تعزيز الأمن والدفاع الوطنيين". وأعربت الحكومة في الديباجة التي تصدرت وثيقة مشروع مخطط العمل, والتي تلخص الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها, عن عزمها "رفع هذه التحديات التي تترجمها جيدا رؤية رئيس الجمهورية الشاملة, التي تغذيها الحقائق السياسية والاقتصادية والاجتماعية, وتلهمها التطلعات المعبر عنها بصفة واضحة وحاسمة من طرف المواطنين والمواطنات".