انطلقت السبت بمجلس الأمة أشغال الجلسة العلنية المخصصة للتصويت على نص القانون المتضمن تعديل الدستور, وهذا برئاسة رئيس المجلس بالنيابة, صالح قوجيل, وبحضور الوزير الأول, عبد العزيز جراد. وسيتم خلال هذه الجلسة تقديم نص القانون المتضمن تعديل الدستور من قبل ممثل الحكومة وقراءة تقرير لجنة الشؤون القانونية والإدارية ثم التصويت على نص القانون. وكان الوزير الأول قد عرض نص القانون أمس الجمعة أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية بمجلس الامة قبل فسح المجال أمام المناقشة من قبل اعضاء اللجنة. للتذكير, صادق نواب المجلس الشعبي الوطني يوم الخميس الفارط بالإجماع على مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور الذي سيعرض على الاستفتاء الشعبي يوم الفاتح نوفمبر المقبل.