دعا رئيس اللجنة الصحراوية لحقوق الإنسان، أبا الحيسن، أصدقاء الصحراء الغربية الى عقد مؤتمر دولي داخل القارة الافريقية "لإنشاء خارطة طريق" من أجل تمكين الشعب الصحراوي من حقه في الحرية والاستقلال, وفق ما نص عليه قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 1514 في هذا الشأن. جاء ذلك في بيان ألقاه السيد أبا الحيسن، خلال ندوة رقمية نظمتها "مجموعة جنيف لدعم الصحراء الغربية" يوم الثلاثاء، في مقر مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة بسويسرا، حول تطبيق القرار رقم 1514 (د-15) بشأن اقليم الصحراء الغربية المحتل، بمناسبة الذكرى ال60 لصدوره. و نقلت وكالة الانباء الصحراوية (واص)، يوم الاربعاء، عن المسؤول الصحراوي دعوته " أصدقاء الصحراء الغربية لعقد مؤتمر دولي داخل القارة الإفريقية لإنشاء خارطة طريق من أجل تمكين الشعب الصحراوي من حقه في الحرية والاستقلال والعيش بسلام على النحو المنصوص عليه في القرار 1514، بعد فشل مسار التسوية الأممي في شكله الحالي من اتخاذ خطوات ملموسة وجدية لاستكمال عملية تصفية الاستعمار من آخر مستعمرة في إفريقيا". و قال السيد أبا الحيسن في بيانه أن القرار المذكور للجمعية العامة للأمم المتحدة " هو الشرط الوحيد الذي لا يزال الشعب الصحراوي ينتظره من أجل تحقيق تطلعاته في الحرية والاستقلال و للقطيعة مع الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها وقمع الحريات ونهب الثروات من قبل المملكة المغربية، القوة العسكرية، التي تحتل أجزاء من الإقليم بصورة غير قانونية منذ قرابة 45 سنة". وفي السياق ذاته أعرب المسؤول الصحراوي عن " قلقه العميق إزاء استمرار معاناة الشعب الصحراوي تحت وطأة الاحتلال المغربي في الوقت الذي يحيي فيه العالم الذكرى ال60 لصدور القرار 1514 الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 1960 لفتح الطريق لتحرير الشعوب التي تعيش تحت نير الاستعمار والاستغلال والعنف الجسدي والنفسي وغيره من الأعمال القمعية". ولفت المتحدث الى أن الأجزاء الخاضعة للاحتلال العسكري المغربي ورغم تواجد بعثة الاممالمتحدة المكلفة بتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية /المينورسو/ " لا تزال تشهد انتهاكات جسيمة لمعايير القانون الإنساني الدولي" , منتقدا " صمت" لجنة الصليب الأحمر الدولي وغالبية الأطراف السامية المتعاقدة " والتي لم تبد يوما أي اهتمام فيما يخص الوفاء بالتزامها تجاه احترام اتفاقيات جنيف على النحو المنصوص عليه في المادة 1 المشتركة بين جميع الاتفاقيات الأربع". اقرأ أيضا : الصحراء الغربية: مجموعة جنيف تدعو إلى استئناف برنامج إيفاد البعثات التقنية كما ندد رئيس اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان , ب " الأعمال العدوانية التي تقوم بها المملكة المغربية ضد المدنيين الصحراويين العزل وكل المحاولات الرامية إلى فرض الأمر الواقع على الإقليم وشرعنة هذا الاحتلال غير القانوني"، مشددا على أن احترام القانوني الدولي، سيما تنفيذ اللائحة الأممية 1514 لتمكين الشعب الصحراوي من حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير " هي السبيل الوحيد لتحديد الوضع القانوني النهائي لهذا الإقليم ووضع حد لمعاناة الشعب الصحراوي في الأراضي المحتلة وفي اللجوء والشتات". و كانت "مجموعة جنيف لدعم الصحراء الغربية" التي تضم 14 دولة أعرب، يوم الثلاثاء، تزامنا مع حلول الذكرى ال 60 لصدور القرار الاممي رقم 1514 عن " قلقها الكبير إزاء الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان وللقانون الدولي الإنساني" بالأراضي الصحراوية المحتلة من قبل القوة القائمة بالاحتلال، المغرب، و دعت الامين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس مجددا الى مضاعفة جهوده لتعيين شخصية مناسبة في مهمة مبعوث إلى الصحراء الغربية " لتسهيل المفاوضات بين طرفي النزاع : المغرب و جبهة البوليساريو وتمكين البعثة من إتمام ولايتها وتنظيم استفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي. يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة تبنت القرار رقم : 1514 (د-15) المتضمن لإعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة بتاريخ 14 ديسمبر 1960 الذي أعلنت فيه رسميا ضرورة وضع حد "بسرعة وبدون قيد أو شرط للاستعمار بجميع صوره ومظاهره". ويعتبر إقليم الصحراء الغربية الذي تقع أجزاء منه تحت الاحتلال المغربي، أحد الأقاليم التي ينطبق عليها قرار الجمعية العامة رقم :1514 .