طالبت منظمات جزائرية متضامنة مع كفاح الشعب الصحراوي يوم الجمعة من مجلس الأمن الدولي ب "التدخل الفوري, لوقف الخروقات المغربية" في منطقة الكركرات, منددة بالاعتداء "الجبان" للقوات العسكرية المغربية على المدنيين الصحراويين العزل, و فتح 3 ثغرات غير شرعية في جدار الذل و العار. وأوضح رئيس اللجنة الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي, سعيد العياشي في تصريح لواج, أنه يجب على مجلس الامن الدولي ان يتخذ "بصفة مستعجلة", و في الساعات القليلة القادمة, التدابير اللازمة, لوقف الخروقات المغربية المؤكدة, لوقف اطلاق النار, واتفاق مخطط السلام المبرم بين الطرفين تحت اشراف الأممالمتحدة, مؤكدا على ان الحرب ليست في مصلحة الشعب المغربي و لا الصحراوي و لا كل شعوب المنطقة. ولفت السيد العياشي, الى ان الاممالمتحدة ستفقد مصداقيتها في حال تماطلت في وقف هذه الخروقات و تسوية الازمة, و البحث عن حل دائم حسب القانون الدولي, مستغربا, صمت بعثة المينورسو, رغم ان من مهامها السهر على مراقبة احترام اتفاق وقف اطلاق النار في المنطقة. واعتبر ذات المسؤول, الخرق المغربي لوقف اطلاق النار الموقع عليه في سبتمبر 1991 تحد اخر للامم المتحدة, وتعنت يهدد الامن و السلم في المنطقة, مشيرا الى انه من حق المسؤولين الصحراويين ان يتخذوا كل الاجراءات والتدابير لحماية الممدنيين الصحراويين. و في سياق متصل, حذر الرئيس السابق للجنة الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي, محرز العماري, في تصريح لواج, من تداعيات الاعتداء المغربي السافر على المدنيين الصحراويين في الثغرة غير القانونية بالكركرات, واقدامه على فتح 3 ثغرات غير شرعية. و حمل السيد محرز العماري, مجلس الامن مسؤولية وقف الانتهاكات المغربية للقانون الدولي, و فرض الشرعية الدولية, لان الامر يتعلق بتصفية اخر استعمار في القارة الافريقية, مبرزا ان" سياسية الهروب "الى الامام التي ينتهجها النظام المغربي, للتغطية على خروقاته, سيكون لها عواقب وخيمة على المنطقة و ستضرب مصداقية هيئة الاممالمتحدة في الصميم. من جهتها, استنكرت شبكة الصحفيين الجزائريين المساندين للشعب الصحراوي," العدوان العسكري الدنيىء" ضد المواطنين الصحراويين العزل, الذين كانوا يتظاهرون بطريقة سلمية امام الثغرة غير الشرعية بالكركرات. واعتبرت الشبكة في بيان لها, اليوم الجمعة, ان هذا العدوان "الصارخ و اليائس" الموجه ضد المدنيين الصحراويين, "عمل بلطجي" يخرق من خلاله الاحتلال المغربي اتفاق وقف اطلاق النار, المبرم سنة 1991. " ان مثل هذ العمل الارعن و اليائس"- يضيف بيان الشبكة- يفتح المنطقة على كل الاحتمالات و يدفعها نحو"اللااستقرار" خصوصا ان كل منطقة الساحل اليوم تُدفع الى الفوضى و الاعمال الارهابية. وشكك البيان في هذا" العدوان العسكري الاستفزازي الموجه من طرف بعض الاطراف الاستعمارية, التي لازالت تعمل من اجل الابقاء على مصالحها في المنطقة في الظرف الراهن".