دعا التحالف الاوروبي ل"حزب الخضر" أمس الاحد، الاتحاد الاوروبي إلى تبني "سياسة صارمة لا تعترف بضم المغرب للصحراء الغربية"، و أكد على "الضرورة المستعجلة" في تعيين مبعوث شخصي جديد للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية قصد التوصل الى حل عادل ودائم للقضية الصحراوية. وفي قرار موجه إلى الإتحاد الأوروبي والبلدان الأعضاء صدر في ختام أشغال مجلسه ال32 الذي انعقد في الفترة من 2 الى 6 ديسمبر الجاري، أكد تحالف "حزب الخضر" أن قضية الصحراء الغربية " تظل عملية تصفية إستعمار غير مكتملة منذ إنسحاب الاستعمار الإسباني ويجب إنهاءها وفقا للقانون الدولي". وعليه، دعا التحالف، الإتحاد الأوروبي إلى "إعتماد إستراتيجية لتعزيز العمل ودعم جهود الأممالمتحدة للتوصل إلى حل عادل ودائم لنزاع الصحراء الغربية من خلال تعيين ممثل خاص للاتحاد إلى الصحراء الغربية، وتبني سياسة صارمة لا تعترف بضم المغرب للصحراء الغربية فيما يخص المساعدات والتعاون الثنائي، بما يتماشى مع القانون الدولي الأوروبي". وحمل 37 مندوبا عن "حزب الخضر" بأوروبا شاركوا في أشغال المجلس ال 32 للتحالف، المغرب مسؤولية تصاعد المواجهات العسكرية مؤخرا بين قوات الاحتلال المغربي و جيش التحرير الصحراوي، والتي أشعلها العدوان العسكري المغربي في 13 نوفمبر الماضي على مدنيين صحراويين في منطقة الكركرات جنوب غرب الصحراء الغربية في خرق فاضح لاتفاق وقف اطلاق النار الذي كان ساري منذ عام 1991. وطالب تحالف "حزب الخضر" من المفوض السامي للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية "إدانة الاعتداء العسكري وإنتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها المغرب على أراضي الصحراء الغربية، ولعب دور فعال في وقف المواجهة العسكرية وتفعيل عملية التفاوض بين جبهة البوليساريو والمملكة المغربية من أجل التوصل إلى حل دائم لهذا النزاع". وأكد التحالف الاوروبي في قراره، دعمه لكفاح الشعب الصحراوي من أجل نيل حقوقه المشروعة، و لمنظمات المجتمع المدني الصحراوي والمدافعين عن حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة وفي مخيمات اللاجئين الصحراويين. وبعدما أدان انتهاكات دولة الاحتلال المغربية بحق الصحراويين، دعا التحالف، السلطات المغربية إلى إطلاق سراح جميع السجناء الصحراويين القابعين في سجونه وإحترام حرية وصول المراقبين الدوليين ووسائل الإعلام إلى الأراضي المحتلة. وأكد قرار تحالف "حزب الخضر" في أوروبا، على "الضرورة المستعجلة" في تعيين مبعوث شخصي جديد للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية، كما شدد على "الغاية الملحة" لمنح بعثة الأممالمتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) تفويضاً لمراقبة وضمان إحترام حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة الأراضي. وفي ختام قراره، جدد التحالف، مطالبته مفوضية الإتحاد الأوروبي تعليق المصايد الثنائية والصفقات التجارية مع المملكة المغربية التي تشمل إقليم الصحراء الغربية ومنتجاتها وخدماتها ومواردها إلى حين الحصول على موافقة الشعب الصحراوي وتذكير الشركات بالإلتزام والإمتثال للقانون الدولي.