أكد المبعوث الخاص للإتحاد الإفريقي الى الصحراء الغربية جواكيم ألبيرتو شيسانو على الحاجة "الملحة" لمراقبة "مستقلة و حيادية ومستدامة" لوضعية حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة، حسبما أفاد بيان صحفي يوم السبت للإتحاد الإفريقي بأديس أبابا. وأجرى السيد شيسانو العديد من المشاورات على هامش الدورة ال34 للمجلس الأممي لحقوق الإنسان المنعقدة من 28 فيفري إلى 1 مارس بجنيف أضاف ذات البيان. وتطرق المبعوث الخاص مع مجموعة دعم الصحراء الغربية بجنيف الى جهود الإتحاد الإفريقي في تسوية نزاع الصحراء الغربية بالتركيز على مسألة حقوق الإنسان و الوضع الإنساني في الأراضي الصحراوية. وأكد في هذا الصدد على ضرورة بذل المجتمع الدولي المزيد من الجهود للتوصل إلى حل "عادل و مستدام" للنزاع طبقا للوائح الأممالمتحدة. وأبلغ السيد شيسانو المشاركين بانشغالات الإتحاد الإفريقي بخصوص انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة و أكد على الضرورة الملحة لمراقبة مستقلة وحيادية و مستدامة لحقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية. وذكر المبعوث الخاص في سياق آخر القرار "الهام" لمحكمة العدل الأوروبية المتعلق باتفاقية تحرير التجارة بين الإتحاد الأوروبي و المغرب حول المنتجات الزراعية والبحرية واصفا إياه ب"نقطة الانطلاق" نحو الحصول على الحقوق الثابتة للشعب الصحراوي و تقرير المصير و السيادة الدائمة على الموارد الطبيعية كما نص عليها ميثاق الأممالمتحدة. و أقرت محكمة العدل الأوروبية في 21 ديسمبر 2016 بأن الاتفاقية المبرمة بين المغرب و الإتحاد الأوروبي في 2012 لا يمكن أن تطبق في الصحراء الغربية. كما أكد السيد شيسانو أن مجلس الأمن الأممي يجب أن يوسع مهام بعثة المينيرسو إلى مراقبة وضعية حقوق الإنسان بغية " ضمان مراقبة حيادية ومستقلة و مستدامة لحقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية". كما التقى مبعوث الإتحاد الإفريقي للصحراء الغربية بجنيف بالمفوض السامي لحقوق الإنسان للأمم المتحدة زيد رعد زيد الحسين. وتبادل الطرفان وجهات النظر حول مختلف المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان لاسيما حقوق الشعب الصحراوي. وجدد مبعوث الإتحاد الإفريقي تثمين المنظمة الإفريقية للجهود التي تبذلها المفوضية السامية الأممية لحقوق الإنسان في سبيل "ترقية و حماية حقوق الشعب الصحراوي". ودعا السيد شيسانو الرئيس السابق للموزمبيق مجلس حقوق الإنسان و كافة الهيئات الأممية المعنية إلى السعي من أجل تقديم "مساعدة تقنية معتبرة" للأطراف المعنية بمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة. وتعد الصحراء الغربية آخر مستعمرة في إفريقيا يحتلها المغرب منذ 1975 بدعم من فرنسا. و تخضع الصحراء الغربية لمسار تصفية الإستعمار تحت إشراف الأممالمتحدة و الإتحاد الإفريقي على أساس اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين طرفي النزاع.