أكد رئيس حزب الوسيط السياسي, لعروسي رويبات أحمد, يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة, ان تشكيلته قدمت 13 مقترحا للجنة المكلفة بإعداد المشروع العضوي لقانون الانتخابات داعيا بالمناسبة الى ضرورة الغاء المواد "الاقصائية" من مسودة المشروع. وأوضح رئيس الحزب, خلال اشرافه على جلسة تنصيب خلية الإعلام, إن الوسيط السياسي " قدم 13 مقترحا تعديل الى اللجنة المكلفة بإعداد المشروع التمهيدي لمراجعة قانون الانتخابات يتعلق ب 25 مادة اعتبرها محل انشغال بحيث تكرس للإقصاء من خلال تصنيف احزاب -كما قال - من الدرجة الأولى وأخرى من الدرجة الثانية". وأضاف في ذات السياق, أن من بين هذه المواد المادتان 176 و200 والتي تعتبر - حسبه- "إجحافا في حق الاحزاب الناشئة", مشيرا الى أن تحديد عتبة الأربعة بالمائة (4 %) التي نصت عليها المادتان واللتين تشترطان من الاحزاب السياسية تحقيق هذه النسبة في آخر مشاركة لها في انتخاب أعضاء المجالس الشعبية المنتخبة " كيدية المراد منها اقصاء بعض الأحزاب". كما أكد أن هذه المواد مخالفة لما جاء في الدستور الذي يدعو إلى المساواة بين الجميع وضمان حقهم في الممارسة السياسية. اقرأ أيضا : مشروع مراجعة قانون الانتخابات: 35 تشكيلة سياسية سلمت مقترحاتها وبالمناسبة, انتقد السيد لعروسي رويبات تحديد سن الشباب ب35 سنة والذي قال ان الاحزاب "ستصطدم بعراقيل كبيرة في محاولة لتطبيقه" داعيا الى رفع السن الى 40 سنة على الأقل. وبخصوص المواد المتعلقة بآليات محاربة المال الفاسد في الحملات الانتخابية يرى الوسيط السياسي إنها "غير مضبوطة" في المسودة الحالية, مطالبا بإضافة مواد أخرى لتعزيزها. وفي إطار تنفيذ البرنامج الاعلامي للحزب بهدف التواصل مع الجمهور واستعدادا للمواعيد الانتخابية المقبلة, قام رئيس حزب الوسيط السياسي بتنصيب الخلية الاعلامية المكلفة بإدارة الحملة الانتخابية للحزب المتواجد على مستوى 44 ولاية إعلاميا بمختلف اللغات باعتبار أن الإعلام هو الوسيلة الأنجع في صناعة الرأي العام, بينما لم يحدد موقف حزبه من المشاركة في الانتخابات التشريعية والمحلية القادمة مؤكدا أنه "مرتبط بما سيتضمنه قانون الانتخابات الذي سيصادق عليه".