أعلن المؤرخ و المناضل المغربي من أجل حقوق الانسان المعطي منجب الذي حكم عليه في ديسمبر الماضي بالسجن لمدة سنة أنه شن اضرابا عن الطعام احتجاجا على حملة التشهير التي تستهدف عائلته و توقيفه التعسفي. و في بيان تناولته وسائل اعلام مغربية يوم الجمعة، أكد منجب أنه يشن هذا الاضراب لطلب المساعدة من الرأي العام بسبب الاجحاف و القمع اللذين يتعرض لهما من طرف النظام المغربي. و قد قرر المدافع المغربي عن حقوق الانسان الموقوف منذ 29 ديسمبر الماضي شن هذا الاضراب احتجاجا على توقيفه التعسفي و محاكمته بعد 24 ساعة فقط من توقيفه، في سرية تامة دون استدعائه أو اخطار هيئة الدفاع و كذلك ضد الحكم الصادر غيابيا حسب وسائل الاعلام المغربية. و اذ طالب ببراءته من جميع التهم المنسوبة له، فقد أكد منجب أن "دواعي اعتقاله تتمثل في مقالاته التي تنتقد النظام المغربي و نشاطاته في الدفاع عن حقوق الانسان سيما مساندته لمعتقلي حراك الريف و الصحافيين الموقوفين بجنحة جرائم القانون العام". و قد حكم على السيد منجب، الحقوقي البالغ 60 سنة بتهمة "النصب" و "المساس بأمن الدولة" في قضية تعود لسنة 2015 حيث كان يتواجد في الحجز الاحتياطي منذ شهر ديسمبر الماضي. و تم اصدار الحكم في اطار محاكمة تخص ستة صحافيين و مناضلين من أجل حقوق الانسان تم الحكم على ثلاثة منهم بسنة سجن نافذة. اقرأ أيضا: اعلامي مغربي يدعو الى محاكمة النظام المغربي بتهمة الانتهاك الخطير لحقوق الانسان و خرق الاتفاقيات الدولية ذات الصلة و عالجت هذه المحاكمة التي افتتحت سنة 2015 عمليات نصب مزعومة ذات صلة بتسيير مركز أنشأه السيد منجب لترقية صحافة التقصي. و كان هذا المؤرخ الذي يتهم سلطات بلده ب "ترهيب الصحافيين و المعارضين بصفة عامة" حرا طليقا الى غاية توقيفه نهاية 2020 بتهمة "تبييض الأموال". و منذ اعتقاله، دعت عدة منظمات خاصة بالدفاع عن حقوق الانسان منها منظمة العفو الدولية، الرباط الى "اطلاق سراحه فورا و دون شروط" منددة بشن حملة لتقييد الحق في حرية التعبير على مستوى المملكة. و في آخر تقرير سنوي لها، اعتبرت منظمة هيومن رايتس واتش أن المغرب كثف في سنة 2019 قمعه ضد نقاد بشبكات التواصل الاجتماعي و فنانين و صحافيين بتهمة التعبير عن آرائهم الناقدة.