من المنتظر أن يصدر كتاب جديد حول" قضية الصحراء الغربية"، يسطر مسار هذا النزاع عبر مختلف المحطات التي مر بها منذ الاحتلال الإسباني وإلى غاية الأن ، ويقدم نظرة استشرافية بخصوص مستقبل تسويته. وقد استعرض مؤلفا الكتاب الدكتور أحمد عظيمي والدكتور مصطفى صايج، خلال جلسة نقاش ثرية احتضنها منتدى جريدة "الحوار"، اليوم الأربعاء، محتوى هذا الإصدار الجديد المؤلف من ستة فصول، والذي يعد مرجعا قيما لما يحتويه من أدلة ووثائق تكرس حق الشعب الصحراوي على أرضه عبر كافة مراحل التاريخ. وأوضح السيد عظيمي، الخبير في الشؤون العسكرية، أن هذا الكتاب - الذي يحمل عنوان: "قضية الصحراء الغربية الحصيلة والآفاق (من الاستعمار الإسباني إلى الاستعمار الاستيطاني المغربي)" - كان نتاج نقاشات دورية طويلة جمعت بين أساتذة وباحثين جزائريين، وبمبادرة من المدير العام للمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة السيد عبد العزيز مجاهد، الذي ألح على ضرورة إنجاز هذا المؤلف للتوثيق لمختلف الحقب التي مرت بها قضية الصحراء الغربية، ل"جعله مرجعا ومنارة للأجيال القادمة". وأضاف أن هذا الكتاب يتضمن أدلة ووثائق تؤكد أن الأراضي الصحراوية "لم تكن يوما تابعة للمغرب". وخلال تطرقه لموقف المجتمع الدولي، تأسف الأستاذ عظيمي، للموقف العربي تجاه هذه القضية العادلة ولكون أن " العديد من الأشقاء العرب والمسلمين لم يفهموا الموقف الجزائري" الذي لطالما ساند وسيظل الشعب الصحراوي في كفاحه العادل، استنادا لمبدأ حق الشعوب في تقرير المصير. وفيما يتعلق بالموقف الأوروبي، يشير الأستاذ عظيمي، إلى أنه بالرغم من التأكيد على دعم قرارات الأممالمتحدة بخصوص حقوق الشعوب في تقرير مصيرها، إلا أنه " لا يتم تسجيل أي تحركات بهذا الخصوص، ما عدا الموقف الألماني، الذي بات أكثر وضوحا خلال الفترة الأخيرة، ويميل إلى جانب القضية الصحراوية". أما بالنسبة للولايات المتحدةالأمريكية، فيؤكد مؤلف الكتاب، أن مواقف الإدارات المتعاقبة ظلت مساندة لحق الشعوب في تقرير مصيرها ، ولم يتغير هذا الأمر إلا مع الرئيس السابق، دونالد ترامب، الذي اعترف ب"السيادة" المزعومة للمغرب على هذا الإقليم المتنازع عليه، قبل أن يوضح أنه لن يكون من السهل على الإدارة الجديدة التراجع عن هذا القرار، ولو أن هناك "تغاضي على هذا القرار" من طرفها. وبخصوص انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار من قبل المغرب في المنطقة العازلة بالكركرات، يرى الخبير في الشؤون العسكرية، أن القضية الصحراوية ما بعد الكركرات اكتسبت زخما كبيرا ، وتأييدا إعلاميا ودبلوماسيا حقيقيا، ويؤكد في هذا السياق، أن القضية "لن تحل إلا من خلال إجبار الطرف الآخر على الجلوس إلى طاولة الحوار". نظرة استشرافية لمستقبل النزاع في الصحراء الغربية ومن جهته، قدم المؤلف الثاني للكتاب، الدكتور مصطفى صايج، نظرة استشرافية لمستقبل قضية الصحراء الغربية خلال السنوات الخمس المقبلة، في ظل استئناف الكفاح المسلح، عبر عرضه عددا من السيناريوهات المحتملة، أولها السيناريو الاتجاهي - كما أسماه - و هو ما يعرف بسيناريو فرض الأمر الواقع، الذي قد ينتهج من خلاله نظام المخزن نفس نهج المماطلة وإطالة أمد النزاع على أمل كسب الوقت لصالحه. أما السيناريو الثاني، يضيف الأستاذ صايج فيتعلق بالجانب الثوري، حيث أن الأحداث التي أعقبت استئناف القتال في الكركرات، كانت غير متوقعة بالنسبة لنظام المخزن، الذي لم يع بعد أنه "ولو خمدت الثورات وصمتت لفترة إلا أنها تعود للانفجار لا محالة". ويتوقع الكاتب أن يتم توظيف كل هذه الأحداث لتحريك القضية الصحراوية من الداخل، "وهو ما يتخوف منه النظام المغربي"، على حد تعبيره، مؤكدا أن ما يجري بالكركرات سيحمل نقاطا جد إيجابية للقضية الصحراوية من بينها تعيين وسيط أممي والدفع بالمغرب للجلوس إلى طاولة المفاوضات مع الجمهورية الصحراوية. أما السيناريو الثالث الذي يتوقعه الخبير السياسي، فهو سيناريو الإصلاح، والمتمثل في الأخذ بنماذج قضايا نزاعات مماثلة في أماكن أخرى من العالم وتطبيقها على قضية الصحراء الغربية، على غرار قضية تيمور الشرقية. يذكر أن جلسة النقاش هذه جرت بحضور سفير الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، عبد القادر طالب عمر، الذي هنأ الكاتبين بإصدارهما الجديد، الذي يشكل مرجعا ثمينا للكشف عن الحقائق وتوثيقها وتقديمها للرأي العام لتنويره في ظل السياسة التضليلية التي ينتهجها النظام المغربي. كما عرفت مشاركة المدير العام للمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة، السيد عبد العزيز مجاهد، الدبلوماسي والسفير المستشار الدكتور صالح بوشة، إلى جانب الرئيس السابق للجنة الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي، محرز العماري، والأمينة العامة للاتحاد الوطني للنساء الجزائريات نورية حفصي، وعدد من الأساتذة الجامعيين.