يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا علنيا غدا الجمعة لبحث التصعيد الحاصل في الاراضي الفلسطينيةالمحتلة جراء اقتحامات قوات الاحتلال الصهيوني للمسجد الاقصى و الاعتداءات المتكررة على المصلين و على المرابطين في ساحاته فضلا عن التهجير القسري لأهالي حي الشيخ جراح في القدسالمحتلة في خطة لتهويد المدينة. ودعت إلى هذا الاجتماع- الذي يعد الثالث من نوعه في غضون الأيام الأربعة الأخيرة- تونس والنرويج والصين الأعضاء في مجلس الأمن الدولي- لبحث التطورات في منطقة الشرق الاوسط و فلسطين بشكل خاص في الوقت الذي يستمر فيه التوتر و التصعيد الاسرائيلي تجاه الفلسطينيين العزل بمن فيهم سكان قطاع غزة المحاصر منذ عام 2006. وأفاد دبلوماسيون, في تصريحات, بأن مداولات هذا الاجتماع ستكون علنية خلافا للاجتماعين السابقين المغلقين اللذين عقدا يومي الإثنين والأربعاء الماضيين. اقرأ أيضا : إدانة دولية للانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الشعب الفلسطيني وقال رياض منصور السفير الفلسطيني لدى الأممالمتحدة في رسالة وجهها إلى كبار مسؤولي المنظمة الدولية إنه "يجب على المجتمع الدولي وخصوصا مجلس الأمن الدولي التحرك من دون تأخير لمطالبة إسرائيل بوقف هجماتها على السكان المدنيين الفلسطينيين ووقف خططها للتهجير القسري والتطهير العرقي لفلسطينيي مدينة القدسالمحتلة". وكانت الولاياتالمتحدة قد رفضت بالأمس الاربهاء كما فعلت الإثنين الماضي اقتراحا تقدمت به تونس والنرويج والصين لتبني إعلان يدعو إلى "وقف للتصعيد وضبط النفس ووقف لإطلاق النار واستئناف للمفاوضات" , وفق تقارير صحفية.