دعت مجموعة جنيف للمنظمات غير الحكومية لدعم وتعزيز حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، المقررة الأممية الخاصة المعنية بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، إلى إيلاء إهتمام خاص بسياسة التضليل الممنهج المنتهجة من قبل الاحتلال المغربي في الأراضي الصحراوية المحتلة. وفي بيان لها ألقته عنها الناشطة الصحراوية الغالية عبد الله (الدجيمي) - خلال حوار تفاعلي في إطار الدورة ال47 لمجلس حقوق الإنسان - ضمت المنظمات صوتها إلى ما أشارت إليه المقررة إيرين خان، في تقريرها حول التهديدات التي تشكلها المعلومات المضللة وعدم إستقلالية الإعلام على حقوق الإنسان والمؤسسات الديمقراطية وعملية التنمية، وفقا لما ذكر موقع "الكونفيداسيال صحراوي". وفي هذا الصدد، أكدت المجموعة أن "ما جاء في تقرير المقررة الأممية، ينطبق على الوضع الحالي في إقليم الصحراء الغربية الخاضع للإحتلال العسكري غير الشرعي من قبل المملكة المغربية، حيث يتعرض المدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيون بإستمرار للمضايقات والإعتقال التعسفي والتعذيب في ظل الحصار الإعلامي والعسكري". وأشارت إلى أن "قوة الإحتلال (المغرب) تسعى إلى إيهام العالم الخارجي بأنه لا وجود لانتهاكات أو نزاع في الصحراء الغربية وبأن الشعب الصحراوي مندمج في نموذج التنمية الإقتصادية والاجتماعية المزعومة". وقالت الناشطة الصحراوية الغالية عبد الله (الدجيمي) : إن "التضليل الإعلامي لسلطة الإحتلال لا يتوقف عند حدود الجغرافية للصحراء الغربية، ولا يقتصر على المجال الرقمي، بل يغزو منتدى الأممالمتحدة، بما في ذلك داخل مجلس حقوق الإنسان هذا، حيث تواصل المملكة المغربية تجاهل جهود الأمين العام للأمم المتحدة ومحاولة فرض سيادة مزعومة على الصحراء الغربية واستعمال مفردات تتعارض مع القانون الدولي وكذا استغلال المجلس للهجوم على دول الجوار". وللإشارة فقد وقع على هذا البيان، أزيد من 300 منظمة ولجنة تعمل في مجال حقوق الإنسان من مختلف القارات، من بينها اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان.