تواصل ردود الأفعال في الجزائر المنددة بالانزلاق الدبلوماسي الخطير للمغرب

تتواصل ردود أفعال الطبقة السياسية و المنظمات الوطنية حول الانزلاق الدبلوماسي الخطير للمغرب ضد الجزائر، التي أثارتها مذكرة الدبلوماسية المغربية غير المسؤولة التي أعلنت عن دعم ما أسمته ب "تقرير مصير منطقة القبائل".
و على خلفية هذه التطورات الخطيرة, عبرت المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني بالمجلس الشعبي الوطني في بيان يوم الاثنين,عن استنكارها الشديد واستهجانها لما صدر عن الممثل الدبلوماسي لنظام المخزن بالأمم المتحدة من مزاعم واهية,وإنّها في ذات الوقت, لا تعتبر أمرا غريبا أن تصدر مثل هذه الاستفزازات,عن نظام مبني على القمع والاستبداد والاحتلال,نظام مصدره الحماية من مستعمر سابق واستمراره معبد على طريق التنازل عن سيادة شعبه وعن مقدسات الأمة والرضوخ كأداة طيعة في أيدي القوى الاستعمارية السابقة والحالية, بالتآمر على الجزائر الممهور استقلالها ووحدتها الوطنية شعبا وترابا بمليون ونصف مليون شهيد.
و اضاف البيان: "ان تصريحات المخزن على لسان وثيقتها الموزعة في اجتماع الدول في حركة عدم الانحياز,تعتبر مناورة أخرى يائسة من نظام تعود على الانحياز بل الانخراط في مسار الخزي العار والخنوع والخيانة والتآمر على دولة جارة وشقيقة, فقط لأنها نصرت شعبين شقيقين في حقوقهما المشروعة حقا وعدلا,ألا وهما الشعب الفلسطيني, الذي يكافح من أجل قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس, والشعب الصحراوي الذي يناضل من أجل تقرير مصيره ونيل استقلاله.
واوضح ان "هذه المناورة البائسة من نظام المخزن, لن تزيد موقف الجزائر إلا تعزيزا لصحته وصدقه وعدالته, ولن تزيد موقف المخزن إلا تراجعا مخزيا, بتأكيد خبثه وتآمره وأنانيته المبنية على حساب الغير مهما كانت صفة الغير جيرة أو قومية أو انتماء قاريا, فلقد أبان بكل وضوح على أنه نظام توسعي متآمر لا قيم له,ولا أخلاق . كما أن ما قام به السفير المغربي في الأمم المتحدة-يضيف البيان- لا يكشف فقط الوجه الحقيقي لنظام المخزن إنما يؤكد مرة أخرى, تورطه في دعم الفتن ورعاية المجموعات الانفصالية".
و شدد على ان هذه الممارسات المخزية ضد وحدة وهوية الشعب الجزائري, والتي لا تعكس أبدا روابط الأخوة مع الشعب المغربي الشقيق,هي اعتداء صارخ على الجزائر الواحدة الموحدة, ذات السيادة وغير القابلة للقسمة أو التجزئة, كما يعد هذا الاعتداء استمرارا للأعمال العدائية ضد الجزائر, والتي لم تتوقف,من خلال استفزازات عدائية متعددة ومتنوعة.
ولم يعد خافيا على أحد -يضف البيان- أن ما تفوه به السفير المغربي هو امتداد لما كان قد تفوه به القنصل المغربي بوهران قبل مدة,والذي وصف الجزائر بكونها "دولة معادية", ولم يكن ذلك مجرد سقطة لسان, إنما يعبر عن سياسة واضحة, يعتمدها النظام المغربي تجاه الجزائر, وهذا ما تترجمه بشكل كبير للغاية, تلك الترسانة الإعلامية, التي يوظفها المخزن,لنشر جميع أنواع الافتراءات والأخبار المزيفة حول الجزائر ومؤسساتها على الشبكات الاجتماعية.
واعتبرت الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني "التصريح المغربي المجازف وغير المسؤول, انحرافا خطيرا وسلوكا متهورا غير محسوب وبعيد كل البعد عن أبجديات العمل الدبلوماسي الرصين بين بلدين شقيقين وجارين, وكان على مروجي الفتنة, أن يدركوا,أن هذه الممارسات المخزية,والتي ترمي إلى ضرب وحدة الوطن وزرع النعرات بين الشعب الواحد, لن تزيد الجزائريين في كافة ربوع الوطن إلا تشبثا بوحدتهم وتجانسهم واعتزازهم بالانتماء إلى هذا الوطن.
و اكدت الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني, التي اعتمدت لها قيادة الحزب تسمية "كتلة الأوراس" رامزة بذلك إلى شراسة وبطولة أسودها الميامين, الذين ضحوا بجحافل وقوافل من الشهداء الأبرار والمجاهدين الأطهار, حتى حرروا ووحدوا هذا الوطن المفدى اليوم وغدا شبرا شبرا إلى آخر حبة رمل من تراب الجزائر الواحدة,استمرار أبناء شعب الجزائر على نفس على نفس النهج, تواقين للحرية واقفين جنب كل الشعوب المقهورة ومساندين لقضاياها التحررية العادلة".
و دعت الشعب المغربي الشقيق, للحذر والحيطة من مناورات المخزن الخطيرة وتدعوه للنأي بنفسه عن ما يريد النظام المغربي المتصهين والعميل الزج به في معاداة أشقائه الجزائريين, وأن يربأ بنفسه عن الوقوع في الخزي والعار والخيانة الناتجين عن سياسة المخزن المتآمر.
و تابعت "لقد اعتادت الجزائر على مثل هذه الاستفزازات والتهجمات من النظام المغربي,ولكن القافلة تسير بثبات,لأن قضية الجزائر في هذه المرحلة,هو تنفيذ التزامات رئيس الجمهورية,السيد عبد ال مجيد تبون,التي تعهد بها للشعب,وكذلك، كيف تنجح في معالجة الأزمة الصحية,التي تتعرض لها بلادنا,كبقية بلدان العالم, وكيف يمكن إيجاد حل للصراعات في المناطق المتاخمة,مثل ليبيا والساحل,يكون منسجما مع رؤيتها السلمية, لكن يبدو واضحا أن الجار المغربي لا يرتاح لهذهالجهود التي تبذلها الجزائر داخليا وخارجيا.
== محاولة يائسة من المغرب للمراوغة و طمس الحقائق التاريخية ==
من جهتها,اعتبرت الأكاديمية الوطنية لترقية المجتمع المدني وتعزيز الوحدة الوطنية, في بيان لها يوم الإثنين, الوثيقة الموزعة من طرف الممثلية الديبلوماسية المغربية بنيويورك على الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز التي تدعم فيه ما تزعم بأنه "حق تقرير المصير للشعب القبائلي", "منعرجا خطيرا" و "استفزازا صارخا" يؤكد "توجهات عدائية لا تمت بصلة لا لحسن الجوار ولا للأخوة بين البلدين".
وأوضحت الاكاديمية في بيانها أن هذه الوثيقة تأتي "في خضم منعرج خطير في المواقف والاصطفافات للنظام المغربي مع الكيانات المعادية للجزائر وشعبها", مبرزا أن هذه المذكرة تعتبر "استفزازا صارخا للنظام المغربي ضد وحدة التراب الجزائري" و الذي عبر عنه سفير المغرب لدى الأمم المتحدة من خلال مذكرة.
و تضمنت هذه المذكرة حسب البيان "إظهار خريطة الجزائر مبتور منها منطقة كاملة", معتبرا أن الرباط تؤكد بذلك "أكثر من مرة عن توجهات عدائية لا تمت بالصلة لا لحسن الجوار ولا للأخوة بين البلدين".
في حين--يضيف البيان-- "يتواصل انحراف سياسة المخزن المغربي التي دائما تضع العقبات وتدق المسامير لتبخير حلم الاتحاد المغاربي".
كما دعت جميع الحساسيات الوطنية الجزائرية إلى ضرورة "التوحد وتشكيل جبهة داخلية صلبة" لمجابهة المخاطر الخارجية والتحولات الإقليمية الراهنة.
من جهتها, دعت الاتحادية الوطنية للمجتمع المدني, في بيان, الى وضع حد لتمادي نظام المخزن و استفزازاته المتكررة و محاولة غض انتباه المجتمع الدولي عن
افعاله غير البريئة و انتهاكاته المستمرة و الدفع للقيام بردود افعال حتمية جراء تهجماته الخبيثة ضد الجزائر, مستغلا بذلك عقيدة الدبلوماسية الجزائرية الحكيمة و المسؤولة.
فالاتحادية, يضيف البيان, "تعتبر ممارسات نظام المخزن العدائية كافية لقطع العلاقات الدبلوماسية و طرد السفير المغربي,و للجزائر كل القدرات الدبلوماسية و الامكانات للرد المناسب و الحاسم".
اما الاتحاد العام للتجار و الحرفيين بقيادة امينه العام, السيد حزاب بن شهرة, فقد استنكر بشدة و تأسف لما صدر عن الممثل الدبلوماسي المغربي بالأمم المتحدة, قائلا ان: "هذا التناقض الصارخ مع الاعراف الدبلوماسية بادعاء المغرب لحق الشعب القبائلي في تقرير المصير ما هو الا محاولة يائسة منه للمراوغة و طمس الحقائق التاريخية الثابتة بحق تقرير المصير للشعب الصحراوي الشقيق".
وأضاف قائلا أن "هذا التصرف الجبان ما هو الا دليل على اهمية المكاسب و الانجازات المحققة من طرف الدبلوماسية الجزائرية و نجاحها المستمر في مساندة و دعم الحركات التحررية العادلة و الدفاع عن حقوق الانسان".
من جانها, اكدت الدائرة الادارية لسيدي محمد (الجزائر الوسطى, ولاية الجزائر), على "ان الشعب الجزائري برمته لا يمكن ان يتسلخ عن جذوره الامازغية العربية المسلمة و التي تعتبر دعائم هويته الوطنية التي تعزز الوحدة الوطنية و الديمقراطية في الجزائر".
وأضافت: "يبقى من الضروري العمل عن قطع الطرق و السبل امام كل تسول له نفسه استعمال هذه القضية كسجل تجاري يقايض عبرها الجزائر التي كانت و لا تزال قبلة الثوار و سيبقى ميثاقها, الدفاع عن حق الشعوب في تقرير مصيرها و خاصة الشعب الصحراوي الشقيق الذي يعاني من الاستعمار المغربي منذ امد بعيد".
اما الامين العام بالنيابة للمنظمة الوطنية للمجاهدين, السيد محند و اعمر بن الحاج, فقال ان "ما قام به نظام المخزن ليس له اساس حقيقي لأنه لا يمكن مقارنة قضية الصحراء الغربية و منطقة القبائل الجزائرية...هذه المنطقة (القبائل) هي الجزائر,و لا يوجد احد طالب بتقرير مصير هذه المنطقة.
يذكر ان وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, قررت الأحد استدعاء سفير الجزائر لدى الرباط للتشاور, إثر غياب أي رد إيجابي للدعوة التي أرسلتها وزارة الخارجية للمملكة المغربية لتوضيح لموقفها النهائي من الوضع "بالغ الخطورة" الناجم عن التصريحات المرفوضة لسفيرها بنيويورك.