شجبت النقابة الموحدة للشرطة الاسبانية المساعدة المقدمة للمغرب في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، متأسفة لغياب النتائج، مطالبة من حكومة سانشيز "بإعادة توجيه" هذا الدعم المالي المقدر ب30 مليون أورو، حسبما أفادت به يومية الاسبانيول. من اجل وقف موجة القوارب التي تصل تباعا هذه الايام الى سبتة و جزر الكناري و الباليار". وأضافت اليومية انه رغم الدعم المالي المقدم للشرطة المغربية الا ان هذه الاخيرة تجد صعوبات في التحكم في تدفق المهاجرين القادمين الى السواحل الاسبانية. كما تم التأكيد ان حكومة سانشيز قد مونت المملكة العلوية بشكل تدريجي بتجهيزات تفوق قيمتها 30 مليون اورو من اجل تعزيز المراقبة على حددوها. وأشارت اليومية الاسبانية نقلا عن النقابة الى 200 مركبة رباعية الدفع وتحويل الفرق و سفن شبه صلبة و كاميرات حرارية سلمتها الحكومة الاسبانية للمغرب في سنة 2019، إلا أن ذلك في الواقع لم يمنع الاف المهاجرين من الالتحاق بطريقة غير شرعية لسواحل مدينة سبتة الاسبانية. وجاء في ذات الصحيفة ان الحرس المدني الاسباني هو الذي "يحاول تولى وقف ومراقبة ظاهرة الهجرة مع قليل من التجهيزات و الموارد" في الوقت الذي "يلاحظون باندهاش كيف تستفيد قوات الشرطة المغربية من افضل التجهيزات المدفوعة من الاموال الاوروبية و الاسبانية". كما أكد المصدر ان هذه الملاحظة تتقاسمها الجمعية الموحدة للحرس المدني. وتابعت الجمعية الموحدة للحرس المدني "اننا لا زلنا نعاني من نقص الموارد المالية و المركبات و التجهيزات من اجل مكافحة فعالة للهجرة غير الشرعية بكل من سبتة و مليلية و ألميريا و مورسي و في جزر الكناري، معربة عن تفاجئها من المبالغ المخصصة للشرطة المغربية. كما أوضحت الصحيفة الاسبانية انه "منذ مطلع السنة وصل اكثر من 18000 مهاجر الى التراب الاسباني من بينهم 80 % عبر البحر اي بزيادة اكثر من 50 % مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة. في هذا الصدد، طلبت النقابة الموحدة للشرطة الاسبانية من الحكومة "الاستثمار بقوة في الوسائل البشرية و في التجهيزات و المنشآت من اجل مواجهة التدفق الكبير للمهاجرين" حتى من خلال "اعادة توجيه المساعدات الاوروبية الممنوحة للمغرب" الى مستفيدين آخرين.