التصريحات الأخيرة للرئيس الفرنسي "مقصودة" و تندرج في إطار "حملة مسبقة" للانتخابات الرئاسية

أكد جامعيون جزائريون، يوم الإثنين، أن التصريحات الأخيرة للرئيس الفرنسي، ايمانويل ماكرون، حول الجزائر، "مقصودة وتنم عن توجه جديد داخل الإدارة الفرنسية"، كما أنها تندرج في إطار "حملة مسبقة" للانتخابات الرئاسية بهذا البلد.
وفي هذا الإطار، قال أستاذ العلوم السياسية بالمدرسة العليا للصحافة والإعلام، شريف دريس، أنه "يمكن وضع تلك التصريحات في سياق حملة مسبقة للانتخابات الرئاسية المقبلة، لاسيما بعودة اليمين المتطرف إلى الساحة السياسية"، واصفا التصريحات ب"الخطاب اليميني".
وأشار الأكاديمي إلى أن إقدام الرئيس الفرنسي على التصريح بتلك العبارات ضد الجزائر تندرج في إطار"محاولة ركب الموجة واستمالة وعاء انتخابي يميني يحن إلى ما يسمى في هذه الأوساط، بالجزائر الفرنسية ومن ثمة إرادته في التموقع بانتهاج هكذا خطابات".
وتابع الأستاذ دريس بأن ما ورد على لسان الرئيس الفرنسي "يبدو مستغربا من رئيس كان قد انتهج قبل توليه رئاسة الجمهورية الفرنسية خطابا مغايرا إلى حد ما عن ذلك الذي انتهجه الساسة الفرنسيون"، لافتا إلى أن خطابه في تلك المرحلة "حتى وإن لم يحتو على عبارات الإبادة والاعتراف بالجرائم، غير أنه اعتبر أن النظام الاستعماري كان جائرا وارتكب أشياء فظيعة في حق الجزائريين".
وذكر في هذا السياق بقوله: "من عادة الساسة الفرنسيين، سواء كانوا من اليمين أو من اليسار في كل موعد انتخابي، استخدام عبارات تمجد الماضي الاستعماري الفرنسي"، مشيرا إلى أن الرئيس ماكرون "يوجد في موضع لا يحسد عليه و يواجه صعوبات وانتقادات حتى من قبل الذين تحالفوا معه سنة 2017، إلى جانب تصاعد لليمين السياسي الذي أضحى يتوغل في أوساط بعض الطبقات في المجتمع الفرنسي".
بدوره أكد أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة العفرون 2 بالبليدة، مولاي بومجوط، بأن تصريحات ماكرون الأخيرة كانت "مقصودة وتنم عن توجه جديد داخل الإدارة الفرنسية".
وأضاف بأن هذا التوجه "كان بمثابة رد فعل عن غلق المجال أمام فرنسا في الكثير من الميادين داخل القارة الإفريقية وحتى خارجها، كما أن الجزائر وفي سياق استعادة استقلالها الكامل واستقلال سيادتها --حسبه-- قامت بتجريد الشركات الفرنسية من عدة صفقات وقيدت من حركة استيراد المواد الكمالية التي كانت تأتي معظمها من فرنسا".
واستطرد موضحا أنه موازاة مع العامل الاقتصادي، تأتي تلك التصريحات أيضا بسبب "التقدم الكبير الذي أحرزه الجيش الجزائري سواء من حيث التكوين العسكري ونوعية التسلح المتطور والذي أخذ أبعادا جيواستراتيجية سواء في منطقة المتوسط أو شمال افريقيا".
ووصف المختص الرد الجزائري على تصريحات ماكرون ب"الحاسم والفعال الذي كان في مستوى الحدث والأول من نوعه"، مؤكدا أن ما ورد عن الرئاسة الجزائرية جاء بشكل "استراتيجي وفي مستوى تطلعات الشعب".
كما اعتبر الرد الجزائري على تصريحات ماكرون "تحولا كبيرا في بنية النظام السياسي الجزائري الذي تخلص من التبعية الكاملة لفرنسا بما لا يدع مجالا للشك بأن الجزائر الجديدة ليست كالسابق وأنها سوف تقف بالمرصاد لكل ما يمس بالوحدة الوطنية".
بدوره أبرز المحلل السياسي والأستاذ في المدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية، محمد سي بشير، بالرد الجزائري على تصريحات ماكرون و "الخلط الذي يمارسه بين علاقات الجزائر بحلفائها وبين مواقفها تجاه بعض القضايا"، مشيرا إلى إمكانية أن تتخذ الجزائر إجراءات أخرى خاصة اقتصادية.
وتساءل بالمناسبة عن سبب امتعاض فرنسا من توجه الجزائر نحو شركاء غيرها في الوقت الذي يبحث فيه كل طرف عن مصالحه الاقتصادية، قائل : "لماذا تخلط فرنسا الأمور وتخوض في مسائل أخرى ذات الصلة بالثقافة والهوية ووجود أمة، وإنكار جرائم الاستعمار في الجزائر وهو ما يتسبب أكثر في تشنج العلاقات بين الطرفين".
كما بين بأن ماكرون يريد أن "يضع الجزائر وسط ورقة الانتخابات الرئاسية القادمة من خلال التدخل في شؤوننا الداخلية خاصة في ظل تأثر التوجه اليميني في خطاب الطبقة السياسية الفرنسية والتخوف من نجاح هذا اليمين في الرئاسيات".
وكانت الجزائر قد أعربت عن رفضها "القاطع للتدخل غير المقبول في شؤونها الداخلية" عقب التصريحات غير المفندة التي نسبتها العديد من المصادر الفرنسية للرئيس ماكرون، مشيرة إلى أن تلك التصريحات تحمل في طياتها "اعتداء غير مقبول لذاكرة 5.630.000 شهيد الذين ضحوا بالنفس والنفيس في مقاومتهم البطولية ضد الغزو الاستعماري الفرنسي وكذا في حرب التحرير الوطني المباركة".
وذكرت رئاسة الجمهورية في بيان لها أن جرائم فرنسا الاستعمارية في الجزائر "لا تعد ولا تحصى وتستجيب لتعريفات الإبادة الجماعية ضد الانسانية. فهذه الجرائم التي لا تسقط بالتقادم لا يجب أن تكون محل تلاعب بالوقائع وتأويلات تخفف من بشاعتها".