دعت وزارة الصناعة الصيدلانية مجمل المؤسسات الناشطة في مجال تصنيع وتصدير واستغلال المواد الصيدلانية الى ايداع برامج توقعات التصدير لسنة 2022 يوم 30 اكتوبر الجاري كآخر أجل. وجاء في مذكرة وجهتها الوزارة للمؤسسات الخاضعة لوصايتها، "ينهى الى علم جميع المؤسسات الصيدلانية المصنعة والمصدرة والمستغلة انه في اطار تقييم تطبيق السياسة الوطنية لترقية الصادرات يجب عليها ايداع برامج توقعاتها للتصدير لسنة 2022 يوم 30 اكتوبر الجاري كآخر أجل حسب النموذج الذي يمكن تحميله من الموقع الالكتروني الرسمي لوزارة الصناعة الصيدلانية www.miph.gov.dz". ويتعلق الأمر، تضيف الوزارة في مذكرتها، ببرامج توقعات تصدير المنتجات (المواد الصيدلانية والعتاد الطبي) والخدمات (بحث وتطوير، دراسات عيادية، هندسة، تسويق، برمجيات و نقل الى آخره)، مشيرة إلى ان كل عملية تصدير تؤخذ بعين الاعتبار في اجراء تحديد سعر الخروج من المصنع للأدوية المصنعة محليا من خلال معدل الادماج حسب القوانين السارية". وأوضحت الوزارة في ذات السياق ان "البرامج التوقعية للتصدير تؤخذ بعين الاعتبار في حساب القيمة المضافة للاقتصاد من طرف المؤسسات الصيدلانية على المستوى الوطني استنادا الى ميزان تدفق الواردات و الصادرات". وأضافت الوزارة ان "قاعدة البيانات المصممة على مستوى الهيئة المختصة للوزارة سيتم تحيينها دوريا فيما يتعلق بتسجيلات المنتوجات المصنعة في البلدان المستقبلة من طرف المؤسسة الصيدلانية". ويجب على المؤسسات الصيدلانية التي ليس لها لحد الآن اي برنامج توقعات للتصدير لسنة 2022 التسجيل بملاحظة "لا شيء" على نموذج التوقعات، تضيف الوزارة، مشيرة الى ان "سيتم إجراء التحيينات طوال سنة 2022".