طالبت هيئة الدفاع عن الصحفي المغربي سليمان الريسوني المحكوم عليه ب 5 سنوات سجنا نافذا بتوفير الرعاية الطبية اللازمة له، وتوفير شروط المحاكمة العادلة في مرحلة الاستئناف. وأوضحت الهيئة في بيان لها, أنه وعقب زيارتها يوم الإثنين الماضي للريسوني وتخابرها معه, أبلغها بقراره توقيف إضرابه عن الطعام الذي خاضه مكرها لمدة 122 يوما بسبب ما تعرض له من ظلم وتعسف, معبرة عن ارتياحها لهذا القرار لما يشكله من خطر حقيقي على حياته. وأبرزت الهيئة الحقوقية, أن القرار جاء بعد التفاعل الإيجابي الذي أبداه لهيئة دفاعه أمام الكم الهائل من المناشدات التي وجهت له من طرفها ومن طرف عائلته وعدد كبير من المنظمات الحقوقية والنقابية والسياسية والأكاديميين والفنانين والادباء والمدافعين عن حقوق الإنسان دوليا ووطنيا. وأضافت أن الريسوني أوقف إضرابه عن الطعام بعد ان تم نقله, صباح يوم السبت الماضي إلى المستشفى الجامعي ابن رشد. وطالب دفاع الصحافي الجهات الحكومية المعنية بضرورة المواكبة الطبية اللازمة لحالته الصحية المتدهورة للتخفيف من الآثار الوخيمة التي خلفها إضرابه الطويل عن الطعام, وما لحق بسلامته البدنية والنفسية. وجددت تأكيدها على ان محاكمة سليمان الريسوني خلال المرحلة الجنائية الابتدائية كانت "غير عادلة وباطلة, وواكبتها حملة تشهير مسعورة ومغرضة استهدفته وعائلته بشكل ممنهج", داعية إلى توفير كافة شروط المحاكمة العادلة في المرحلة القادمة وعلى رأسها محاكمته في حالة سراح, واستفادته من قرينة البراءة كما هي مقررة في كافة المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والقانون الوطني. وجددت هيئة الدفاع في ختام بيانها, تأكيدها على الاستمرار في الدفاع عن الصحفي سليمان الريسوني, ايمانا منها ببراءته التامة ووفقا لما يمليه عليها ضميرها وقسم المهنة. و كانت منظمة " مراسلون بلا حدود ", قد ناشدت السلطات المغربية مجددا, الإفراج عن جميع الصحفيين المغاربة المعتقلين بالسجون, مؤكدة تضامنها مع الصحفي سليمان الريسوني المحكوم عليه ب 5 سنوات سجنا نافذا. وقال مكتب شمال إفريقيا للمنظمة في تغريدة على تويتر, إنه يساند الصحفي سليمان الريسوني المدان بخمس سنوات من السجن النافذ في تعليقه لإضرابه عن الطعام, ويناشد الملك محمد السادس للإفراج عنه. واعتقل الريسوني, المعروف بكتاباته المنتقدة للسلطات في المغرب , والذي شغل منصب رئيس تحرير الصحيفة المغربية المعارضة "أخبار اليوم" ب تهمة "الاعتداء الجنسي", يوم ال22 مايو من العام الماضي, من طرف رجال شرطة في زي مدني, وذلك عندما كان يهم بمغادرة سيارته بمدينة الدار البيضاء.