صندوق دعم وتطوير المنظومة الاقتصادية للمؤسسات الناشئة: مساعدات عديدة لأصحاب المشاريع

يقدم صندوق دعم وتطوير المنظومة الاقتصادية للمؤسسات الناشئة عدة مساعدات مالية، خاصة من حيث دراسات الجدوى، إنشاء النموذج الأولي، التكوين والترويج، حسبما جاء في قرار وزاري مشترك صدر في العدد 81 من الجريدة الرسمية.
ويحدد هذا القرار الذي وقع عليه في 23 أغسطس الماضي كلا من وزير المالية, أيمن بن عبد الرحمان, والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة, ياسين المهدي وليد, مدونة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 150- 302 الذي عنوانه "صندوق دعم وتطوير المنظومة الاقتصادية للمؤسسات الناشئة" ووفقا لهذا النص, فإن الصندوق يتكفل بتمويل دراسات الجدوى كالمصاريف المتعلقة بدراسات الجدوى ذات الطابع التكنولوجي والاقتصادي, وتمويل تطوير خريطة العمل وكذلك تمويل المساعدات التقنية كالمصاريف المتعلقة باعتماد مراكز النمذجة والمصاريف المتعلقة باعتماد مركز قاعدة البيانات.
كما يأخذ الصندوق على عاتقه مصاريف تمويل التكاليف المتعلقة بإنشاء نموذج أولي كالتصور والمحاكاة وفحوص المصادقة على التصورات وإنجاز وفحص والمصادقة على النماذج الأولية لفائدة المؤسسات الناشئة والمشاريع المبتكرة المتحصلة على العلامات وكذلك اقتناء التجهيزات والمواد الأولية وبرامج معلوماتية بالإضافة إلى مصاريف مرافقة إنجاز الأشغال التقنية والمصاريف المتعلقة بالتجارب والتصديق والاعتماد والتقييس وتمويل النماذج الأولية لمشروع مبتكر.
وفيما يتعلق بالتكوين, يتكفل الصندوق بالمصاريف المتعلقة بتكوين المكونين والمصاريف المتعلقة بالتأطير المتخصص.
كما يتكفل بتمويل المصاريف المتعلقة بإيواء المؤسسات الناشئة المتحصلة على علامة "مؤسسة ناشئة", وتلك المتعلقة بتحضين المشاريع المبتكرة المتحصلة على علامة "مشروع مبتكر", بالإضافة إلى التكفل بمصاريف وضع برامج خاصة لإطلاق ودعم المؤسسات الناشئة بالشراكة مع المتعاملين الاقتصاديين.
أما في مجال الترويج للمنظومة الاقتصادية للمؤسسات الناشئة, يأخذ الصندوق على عاتقه, على وجه الخصوص, كل ما له صلة بالمصاريف المتعلقة بتدخلات الخبراء لفائدة اللجنة المكلفة بمنح العلامة, والمصاريف المتعلقة بترقية وتمويل المؤسسات الناشئة المتحصلة على العلامات وكذلك مصاريف الإيداع على المستوى الوطني والدولي لبراءة الاختراع والعلامة, واستمرارها في فترة سريان علامة المؤسسات الناشئة وعلامة المشروع المبتكر.
وحدد القرار إيرادات هذا الصندوق في إعانة الدولة, الناتج من الرسوم الجبائية وشبه الجبائية والهبات والوصايا وجميع الموارد والمساهمات الأخرى.
من جهة أخرى, تضمن نفس العدد من الجريدة الرسمية قرار وزاريا مشتركا اخرا, مؤرخ في 23 أغسطس 2021, يحدد كيفيات متابعة وتقييم صندوق دعم وتطوير المنظومة الاقتصادية للمؤسسات الناشئة.
وينص هذا القرار على أن الحصول على تمويل صندوق دعم وتطوير المنظومة الاقتصادية للمؤسسات الناشئة مفتوح لأصحاب المشاريع الابتكارية والمؤسسات الناشئة والحاضنات, من خلال إبرام اتفاقية مع الوزير المكلف بالمؤسسات الناشئة, تحدد على الخصوص, كيفيات تطبيق وتنفيذ ومتابعة النشاطات المستفيدة من تخصيصات الصندوق والحقوق والواجبات ومبلغ التخصيصات الممنوحة, وكذا طرق صرفها.
وتقوم الأشخاص الطبيعية أو المعنوية المستفيدة من تمويل صندوق دعم وتطوير المنظومة الاقتصادية للمؤسسات الناشئة بإعداد حصيلة أو حصائل دورية عن استعمال التخصيصات, وترسلها إلى مصالح الوزير المكلف بالمؤسسات الناشئة, التي تتولى متابعة ومراقبة كيفيات استعمال التخصيصات الممنوحة, حسب المرسوم.