كشف وزير الطاقة و المناجم، محمد عرقاب، يوم الثلاثاء بالجزائر، أن ثلثي ميزانية تسيير القطاع المقدرة بحوالي 86 مليار دج، بموجب مشروع قانون المالية لسنة 2022، مخصصة لدعم سعر تحلية مياه البحر. و أوضح السيد عرقاب, خلال جلسة استماع من طرف لجنة المالية و الميزانية بالمجلس الشعبي الوطني, في إطار مناقشة تدابير مشروع قانون المالية 2022 الخاصة بقطاعه, أن معظم ميزانية تسيير القطاع مشكلة من اعتمادات مالية مخصصة لدعم سعر تحلية مياه البحر بحوالي 57 مليار دج (66 بالمائة) و دعم فاتورة الكهرباء لثلاثة ولايات بالهضاب العليا و الولايات الجنوبية بحوالي 22 مليار دج (25 بالمائة). اقرأ أيضا: التزويد بالماء الشروب: صيف 2022 سيكون "مريحا" للعاصمين أما فيما يخص ميزانية التجهيز المخصصة للقطاع, قال السيد عرقاب أنها موجهة اساسا لبرنامج دعم الدولة للطاقة و البحث المنجمي, موزعة على 6ر26 مليار دج موجهة للصندوق الوطني لدعم الإستثمار من اجل التزويد بالكهرباء و التوزيع العمومي للغاز و 8ر1 مليار دج موجهة للبحوث الجيولوجية و المنجمية. من جهة أخرى, ذكر السيد عرقاب بأن مشروع قانون المالية لسنة 2022 يتوقع جباية بترولية تقديرية ب 2.104 مليار دج, على أساس سعر سوق مرجعي ب50 دولار للبرميل, أي بارتفاع ب 9 بالمائة مقارنة بالجباية البترولية المدرجة في قانون المالية التكميلي لسنة 2021.
